حقوق الإنسان ب«الشورى» تواصل مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية

أكد المستشار عادل ماجد الخبير في القانون الجنائي الدولي أن مشروع قانون العدالة الانتقالية يهدف إلى التعرف على من ارتكب جميع الانتهاكات و التجاوزات بحق فئات المجتمع المختلفة، كما أنه سيسهم في تشكيل لجان تقصي حقائق بشأن هذه الانتهاكات.

وشدد ماجد خلال اجتماع "لجنة حقوق الإنسان" بمجلس الشورى اليوم الأحد برئاسة الدكتور إيهاب الخراط رئيس اللجنة، على أنه لابد من محاسبة المتورطين في قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير، خاصة أن المنظومة الحالية في ظل نقص الأدلة المقدمة للقضاة ستؤدي إلى نفس النتائج الحالية، على الرغم من لجنة تقصي الحقائق الأخيرة ربما تكشف عن أدلة جديدة، لأن الجميع يعلم أن هناك سياسة مخططة لإجهاض الثورة من خلال استخدام سياسات الشرطة وتسخير البلطجية.

وأشار ماجد إلى أن القانون الجنائي الدولي والتشريعات السارية في الدول المتقدمة والأفريقية تؤكد أن الرئيس مسئول عن الجرائم التي يرتكبها تابعوه طالما كان يعلم بارتكاب هذه الجرائم ولم يتدخل لمنعها أو محاسبة المسئولين عنها.

وأوضح أن هناك إشكالية تواجه قانون حماية الثورة لأن بعض القانونيين طعنوا في عدم دستورية بعض مواده وخاصة المادة التي تسمح بإعادة المحاكمة في القضايا التي صدر فيها حكم بات، لأن القواعد القانونية تؤكد عدم جواز محاكمة شخص على ذات الفعل مرتين.

وكشف عن أن القانون الجنائي الدولي والقانون المصري لديهما الحل لمثل هذه الإشكالية لأن مصر موقعة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وكشف المستشار عادل ماجد الخبير في القانون الجنائي الدولي أن ما حدث من انتهاكات قبل الثورة خاصة تجاه تيارات معينة وما حدث من انتهاكات بعد الثورة لابد من المحاسبة عليه حتى نعالج جذور المشكلات والوصول للمصالحة الوطنية.

واستعرض المستشار عادل ماجد مجموعة من الأفكار لوضع هيكل عام لمشروع قانون للعدالة الانتقالية، حتى يمكن دراستها بصورة مستفيضة لمعرفة احتياجات المجتمع وطرحها للحوار المجتمعي قبل المرحلة التشريعية .. داعيا وسائل الإعلام إلى العمل على زيادة الوعي المجتمعي بمفهوم وأهداف العدالة الانتقالية وما لها من دور في
بلوغ التوافق الوطني والمصالحة الوطنية.

وأكد الخبير الدولي أن ليبيا أصدرت قانونا للعدالة الانتقالية وتونس بها منظومة متكاملة لهذا الشأن وكذلك اليمن بها إدارة للعدالة الانتقالية في وزارة حقوق الإنسان اليمنية.

من جانبه، قال نبيل عزمي عضو اللجنة إن مفهوم العدالة الانتقالية غير مفهومة لدى البعض فيما أشارت فضية سالم عضو اللجنة إلى أن هناك مناطق عانت من الانتهاكات على مدار السنوات الماضية كسيناء والنوبة والذين كان يتم معاملتهم كدرجة رابعة.

واستعرض المستشار عادل ماجد تصوراته حول ملامح مشروع قانون للعدالة الانتقالية، بدءا بالتعريفات العامة الواردة في المقترح ومنها العدالة الانتقالية ويقصد بها مجموعة من الإجراءات القضائية وغير القضائية يتم الاضطلاع بها خلال مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير لكشف وتوثيق والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها
من صور إساءة استعمال السلطة التي وقعت في ظل النظام السابق وخلال فترة تغيير هذا النظام، وهى ترمي أساسا إلى جبر الأضرار التي لحقت بالضحايا وذويهم وإصلاح مؤسسات الدولة، وإصلاح ذات البين وترسيخ السلم الاجتماعي تحقيقا للمصالحة الوطنية بهدف الانتقال بالمجتمع إلى صميم مرحلة الديمقراطية ومنع تكرار ما حدث من انتهاكات وتجاوزات.

وعرف المستشار عادل ماجد خبير القانون الجنائي الدولي المحكمة المختصة، بأنها محكمة العدالة الانتقالية المنشأة بموجب هذا القانون التي تتولى محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغيرها من جرائم النفس والفساد المالي من رموز النظام البائد وأعوانهم ومن يأتمرون بأوامرهم وكل من استخدموهم لارتكاب هذه الجرائم منذ عام 1981 حتى (تاريخ إصدار هذا القانون).

ويقصد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بأنها جرائم القتل والشروع في القتل وغيرها من جرائم النفس والعرض والتعذيب والاعتقال والحبس خارج القانون والاختفاء القسري والاعتداء باستعمال القوة والعنف والتهديد والترويع على الحرية الشخصية للأشخاص المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثاني والأبواب من الأول للخامس من الكتاب الثاني والأبواب من الأول إلى الخامس من قانون العقوبات.

كما يقصد بالهيئة، هيئة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المنشأة طبقا للقانون وتختص بتقصي وكشف وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الفساد وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وذلك منذ أول أكتوبر 1981 وحتى تاريخ تولي رئيس الجمهورية المنتخب بعد ثورة 25 يناير ومعرفة حقيقتها وأسبابها
ومداها والمسئولين عنها وأوجه القصور في مؤسسات الدولة التي أدت إلى ارتكابها مع العمل على عدم تكرارها مستقبلا واتخاذ إجراءات المحاسبة اللازمة بشأنها وتعويض وجبر أضرار ضحاياها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإرضائهم وذويهم ومعالجة جذور الانقسام وصولا للمصالحة الوطنية. كما تسعى لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعميق سيادة القانون.

وتتمتع هيئة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وفقا لتصورات المستشار عادل ماجد خبير القانون الجنائي الدولي، بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد و الاستقلال الفني والإداري والمالي ويكون لها ميزانيتها المستقلة على أن يتم اعتمادها بقرار من رئيس الوزراء، ويكون لأعضائها ولجانها الحصانة المقررة لأعضاء الهيئات القضائية طول مدة اضطلاعهم بمهامهم.

و من جانبه، أكد الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أنه يمكن الانتهاء من مشروع قانون العدالة الانتقالية في غضون شهر تقدمه لجنة حقوق الإنسان إلى اللجنة التشريعية لطرحه في حوار مجتمعي بناء على الأفكار التي يتم تداولها بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه التقى بوزير الداخلية الأسبوع الماضي كما سيلتقي برئيس المجلس الأعلى للقضاء لاستعراض الأفكار الأساسية لهذا المشروع.