أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى د.إيهاب الخراط، أنه يمكن في غضون شهر الانتهاء من مشروع قانون للعدالة الانتقالية وتقديمه للجنة التشريعية لطرحه في حوار مجتمعي.
وأشار إلى أنه التقى بوزير الداخلية الأسبوع الماضي، كما سيلتقي برئيس المجلس الأعلى للقضاء لاستعراض الأفكار الأساسية لهذا المشروع.
من جانبه أكد الخبير في القانون الجنائي الدولي المستشار عادل ماجد -خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان- أن مشروع قانون العدالة الانتقالية، يهدف إلى التعرف على من ارتكب كافة الانتهاكات والتجاوزات بحق فئات المجتمع المختلفة، كما أنه سيسهم في تشكيل لجان تقصي حقائق بشأن هذه الانتهاكات.
وشدد ماجد على أنه لابد من محاسبة المتورطين في قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير، خاصة أن المنظومة الحالية في ظل نقص الأدلة المقدمة للقضاة ستؤدي إلي نفس النتائج الحالية، علي الرغم من لجنة تقصي الحقائق الأخيرة ربما تكشف عن أدلة جديدة، لأن الجميع يعلم أن هناك سياسة مخططة لإجهاض الثورة من خلال استخدام سياسات الشرطة وتسخير البلطجية.
وأشار المستشار عادل ماجد، إلى إن القانون الجنائي الدولي والتشريعات السارية في الدول المتقدمة والأفريقية، تؤكد أن الرئيس مسؤول عن الجرائم التي يرتكبها تابعيه طالما كان يعلم بارتكاب هذه الجرائم ولم يتدخل لمنعها أو محاسبة المسؤولين عنها.
وأوضح أن هناك إشكالية تواجه قانون حماية الثورة لأن بعض القانونيين طعنوا في عدم دستورية بعض مواده وخاصة المادة التي تسمح بإعادة المحاكمة في القضايا التي صدر فيها حكم بات، لأن القواعد القانونية تؤكد على عدم جواز محكمة شخص علي ذات الفعل مرتين، كما تشير إلى أن القانون الذي يصدر يعاقب علي الجرائم اللاحقة لصدوره لا الأفعال السابقة لذلك.
وكشف المستشار عادل ماجد عن أن القانون الجنائي الدولي والقانون المصري لديه الحل لمثل هذه الإشكالية لأن مصر موقعة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأنها أصبحت بمثابة القانون الداخلي بعد تصديق البرلمان عليها، مشيرا إلى إن المادة الخامسة عشر من العهد الدولي أكدت أن الجرائم الجسيمة المعرفة في العرف الدولي هي جرائم يعاقب عليها سواء كانت مجرمة في التشريعات الداخلية من عدمه.
واكد ماجد أنه طبقا لهذه الفقرة تم إنشاء محكمة جنائية دولية للجرائم التي ارتكبت في البوسنة والهرسك، مشيرا إلى أننا لو كنا طلبنا من المحكمة الجنائية الدولية إن تحاكم النظام السابق علي جرائمه لكانت فعلت ولكننا نتمسك باعتبارات السيادة الوطنية.
واشار ماجد الي إن ما حدث من انتهاكات قبل الثورة خاصة تجاه تيارات معينة وما حدث من انتهاكات بعد الثورة لابد من المحاسبة عليه حتى نعالج جذور المشكلات والوصول إلى المصالحة الوطنية.
واستعرض المستشار عادل ماجد مجموعة من الافكار لوضع هيكل عام لمشروع قانون للعدالة الانتقالية، حتى يمكن دراستها بصورة مستفيضة لمعرفة احتياجات المجتمع وطرحها للحوار المجتمعي قبل المرحلة التشريعية، داعيا وسائل الإعلام إلى العمل على زيادة الوعي المجتمعي بمفهوم وأهداف العدالة الانتقالية وما لها من دور في بلوغ التوافق الوطني والمصالحة الوطنية.