أكد المستشار عادل ماجد الخبير فى القانون الجنائى الدولى، أن مشروع قانون العدالة الانتقالية يهدف إلى التعرف على من ارتكب جميع الانتهاكات والتجاوزات بحق فئات المجتمع المختلفة، كما أنه سيسهم فى تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن هذه الانتهاكات. وشدد ماجد خلال اجتماع "لجنة حقوق الإنسان" بمجلس الشورى اليوم الأحد، برئاسة الدكتور إيهاب الخراط رئيس اللجنة، على أنه لابد من محاسبة المتورطين فى قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير، خاصة أن المنظومة الحالية فى ظل نقص الأدلة المقدمة للقضاة ستؤدى إلى نفس النتائج الحالية، على الرغم من لجنة تقصى الحقائق الأخيرة ربما تكشف عن أدلة جديدة، لأن الجميع يعلم أن هناك سياسة مخططة لإجهاض الثورة من خلال استخدام سياسات الشرطة وتسخير البلطجية. وأشار ماجد إلى أن القانون الجنائى الدولى والتشريعات السارية فى الدول المتقدمة والأفريقية، تؤكد أن الرئيس مسئول عن الجرائم التى يرتكبها تابعوه طالما كان يعلم بارتكاب هذه الجرائم ولم يتدخل لمنعها أو محاسبة المسئولين عنها. وأوضح أن هناك إشكالية تواجه قانون حماية الثورة لأن بعض القانونيين طعنوا فى عدم دستورية بعض مواده، وخاصة المادة التى تسمح بإعادة المحاكمة فى القضايا التى صدر فيها حكم بات لأن القواعد القانونية تؤكد عدم جواز محاكمة شخص على ذات الفعل مرتين. وكشف عن أن القانون الجنائى الدولى والقانون المصرى لديهما الحل لمثل هذه الإشكالية، لأن مصر موقعة على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية. وكشف المستشار عادل ماجد الخبير فى القانون الجنائى الدولى، عن أن ما حدث من انتهاكات قبل الثورة خاصة تجاه تيارات معينة، وما حدث من انتهاكات بعد الثورة لابد من المحاسبة عليه حتى نعالج جذور المشكلات والوصول للمصالحة الوطنية. واستعرض المستشار عادل ماجد مجموعة من الأفكار لوضع هيكل عام لمشروع قانون للعدالة الانتقالية، حتى يمكن دراستها بصورة مستفيضة لمعرفة احتياجات المجتمع وطرحها للحوار المجتمعى قبل المرحلة التشريعية، داعيا وسائل الإعلام إلى العمل على زيادة الوعى المجتمعى بمفهوم وأهداف العدالة الانتقالية وما لها من دور فى بلوغ التوافق الوطنى والمصالحة الوطنية. وأكد الخبير الدولى، أن ليبيا أصدرت قانونا للعدالة الانتقالية، وتونس بها منظومة متكاملة لهذا الشأن، وكذلك اليمن بها إدارة للعدالة الانتقالية فى وزارة حقوق الإنسان اليمنية. ومن جانبه، قال نبيل عزمى عضو اللجنة، إن مفهوم العدالة الانتقالية غير مفهومة لدى البعض، فيما أشارت فضية سالم عضوة اللجنة إلى أن هناك مناطق عانت من الانتهاكات على مدار السنوات الماضية كسيناء والنوبة وكانا يتم معاملتهما كدرجة رابعة. واستعرض المستشار عادل ماجد تصوراته حول ملامح مشروع قانون للعدالة الانتقالية، بدءا بالتعريفات العامة الواردة فى المقترح، ومنها العدالة الانتقالية، ويقصد بها مجموعة من الإجراءات القضائية وغير القضائية يتم الاضطلاع بها خلال مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، لكشف وتوثيق والتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها. ومن صور إساءة استعمال السلطة التى وقعت فى ظل النظام السابق وخلال فترة تغيير هذا النظام، وهى ترمى أساسا إلى جبر الأضرار التى لحقت بالضحايا وذويهم وإصلاح مؤسسات الدولة، وإصلاح ذات البين وترسيخ السلم الاجتماعى تحقيقا للمصالحة الوطنية، بهدف الانتقال بالمجتمع إلى صميم مرحلة الديمقراطية، ومنع تكرار ما حدث من انتهاكات وتجاوزات. وعرف المستشار عادل ماجد خبير القانون الجنائى الدولى المحكمة المختصة، بأنها محكمة العدالة الانتقالية المنشأة بموجب هذا القانون التى تتولى محاكمة مرتكبى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغيرها من جرائم النفس والفساد المالى من رموز النظام البائد وأعوانهم ومن يأتمرون بأوامرهم وكل من استخدموهم لارتكاب هذه الجرائم منذ عام 1981 حتى "تاريخ إصدار هذا القانون". ويقصد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بأنها جرائم القتل والشروع فى القتل وغيرها من جرائم النفس والعرض والتعذيب والاعتقال والحبس خارج القانون والاختفاء القسرى والاعتداء باستعمال القوة والعنف والتهديد والترويع على الحرية الشخصية للأشخاص المنصوص عليها فى الباب السادس من الكتاب الثانى، والأبواب من الأول للخامس من الكتاب الثانى، والأبواب من الأول إلى الخامس من قانون العقوبات. كما يقصد بالهيئة، هيئة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المنشأة طبقا للقانون، وتختص بتقصى وكشف وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الفساد وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك منذ أول أكتوبر 1981 وحتى تاريخ تولى رئيس الجمهورية المنتخب بعد ثورة 25 يناير ومعرفة حقيقتها وأسبابها ومداها، والمسئولين عنها وأوجه القصور فى مؤسسات الدولة التى أدت إلى ارتكابها مع العمل على عدم تكرارها مستقبلا، واتخاذ إجراءات المحاسبة اللازمة بشأنها وتعويض وجبر أضرار ضحاياها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإرضائهم وذويهم ومعالجة جذور الانقسام، وصولا للمصالحة الوطنية، كما تسعى لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعميق سيادة القانون. وتتمتع هيئة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وفقا لتصورات المستشار عادل ماجد خبير القانون الجنائى الدولى، بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال الفنى والإدارى والمالى، ويكون لها ميزانيتها المستقلة على أن يتم اعتمادها بقرار من رئيس الوزراء، ويكون لأعضائها ولجانها الحصانة المقررة لأعضاء الهيئات القضائية طول مدة اضطلاعهم بمهامهم. ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أنه يمكن الانتهاء من مشروع قانون العدالة الانتقالية فى غضون شهر تقدمه لجنة حقوق الإنسان إلى اللجنة التشريعية لطرحه فى حوار مجتمعى بناء على الأفكار التى يتم تداولها بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه التقى بوزير الداخلية الأسبوع الماضى كما سيلتقى برئيس المجلس الأعلى للقضاء لاستعراض الأفكار الأساسية لهذا المشروع.
