قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى د.إيهاب الخراط إنه يمكن الانتهاء في غضون شهر من مشروع قانون للعدالة الانتقالية نقدمه إلى اللجنة التشريعية لطرحه في حوار مجتمعي. وأشار إلى أنه التقى بوزير الداخلية الأسبوع الماضي، كما سيلتقي برئيس المجلس الأعلى للقضاء لاستعراض الأفكار الأساسية لهذا المشروع. من جانبه أكد الخبير في القانون الدولي المستشار عادل ماجد خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان أن مشروع القانون العدالة الانتقالية يهدف إلى التعرف على من ارتكب كافة الانتهاكات والتجاوزات بحق فئات المجتمع المختلفة, كما أنه سيسهم في تشكيل لجان تقصي حقائق بشأن هذه الانتهاكات. وشدد ماجد على أنه لابد من محاسبة المتورطين في قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير, خاصة أن المنظومة الحالية في ظل نقص الأدلة المقدمة للقضاة ستؤدي إلى نفس النتائج الحالية, على الرغم من لجنة تقصي الحقائق الأخيرة ربما تكشف عن أدلة جديدة, لأن الجميع يعلم أن هناك سياسة مخططة لإجهاض الثورة من خلال استخدام سياسات الشرطة وتسخير البلطجية. وأشار المستشار عادل ماجد إلى أن القانون الجنائي الدولي والتشريعات السارية في الدول المتقدمة والإفريقية تؤكد أن الرئيس مسؤول عن الجرائم التي يرتكبها تابعيه طالما كان يعلم بارتكاب هذه الجرائم ولم يتدخل لمنعها أو محاسبة المسؤولين عنها. وأوضح أن هناك إشكالية تواجه قانون حماية الثورة لأن بعض القانونيين طعنوا في عدم دستورية بعض مواده وخاصة المادة التي تسمح بإعادة المحكمة في القضايا التي صدر فيها حكم بات, لأن القواعد القانونية تؤكد على عدم جواز محاكمة شخص على ذات الفعل مرتين كما تشير إلى القانون الذي يصدر يعاقب على الجرائم اللاحقة لصدوره لا الأفعال السابقة لذلك . وكشف المستشار عادل ماجد عن القانون الجنائي الدولي والقانون المصري لديه الحل لمثل هذه الإشكالية لأن مصر موقعة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, وأنها أصبحت بمثابة القانون الداخلي بعد تصديق البرلمان عليها. وأشار إلى أن المادة الخامسة عشر من العهد الدولي أكدت أن الجرائم الجسيمة المعرفة في العرف الدولي هي جرائم يعاقب عليها سواء كانت مجرمة في التشريعات الداخلية من عدمه. وأكد ماجد أنه طبقا لهذه الفقرة تم إنشاء محكمة جنائية دولية للجرائم التي ارتكبت في البوسنة والهرسك, مشيرا إلى أننا لو كنا طلبنا من المحكمة الجنائية الدولية أن تحاكم النظام السابق علي جرائمه لكانت فعلت ولكننا نتمسك باعتبارات السيادة الوطنية. وأشار ماجد إلى أن ما حدث من انتهاكات قبل الثورة خاصة تجاه تيارات معينة وما حدث من انتهاكات بعد الثورة لابد من المحاسبة عليه حتى نعالج جذور المشكلات والوصول إلى المصالحة الوطنية. واستعرض المستشار عادل ماجد مجموعة من الأفكار لوضع هيكل عام لمشروع قانون للعدالة الانتقالية, حتى يمكن دراستها بصورة مستفيضة لمعرفة احتياجات المجتمع وطرحها للحوار المجتمعي قبل المرحلة التشريعية داعيا وسائل الإعلام إلى العمل على زيادة الوعي المجتمعي بمفهوم وأهداف العدالة الانتقالية وما لها من دور في بلوغ التوافق الوطني والمصالحة الوطنية. وأكد الخبير الدولي أن ليبيا أصدرت قانونا للعدالة الانتقالية وتونس بها منظومة متكاملة لهذا الشأن وكذلك اليمن بها إدارة للعدالة الانتقالية في وزارة حقوق الإنسان اليمنية . من جانبه قال عضو اللجنة نبيل عزمي إن مفهوم العدالة الانتقالية غير مفهومة لدى البعض فيما أشارت عضو اللجنة فضية سالم إلى أن هناك مناطق عانت من الانتهاكات على مدار السنوات الماضية كسيناء والنوبة والذين كان يتم معاملتهم كدرجة رابعة.
