أكد المستشار عادل ماجد الخبير في القانون الجنائي الدولي، أن مشروع قانون العدالة الانتقالية يهدف إلى التعرف على من ارتكب جميع الانتهاكات والتجاوزات بحق فئات المجتمع المختلفة، كما أنه سيسهم في تشكيل لجان تقصي حقائق بشأن هذه الانتهاكات. وشدد ماجد - خلال اجتماع «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس الشورى، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور إيهاب الخراط رئيس اللجنة، على ضرورة محاسبة المتورطين في قضايا قتل المتظاهرين، خلال ثورة يناير.
وأشار إلى أن المنظومة الحالية في ظل نقص الأدلة المقدمة للقضاة ستؤدي إلى نفس النتائج الحالية، على الرغم من لجنة تقصي الحقائق الأخيرة ربما تكشف عن أدلة جديدة؛ لأن الجميع يعلم أن هناك سياسة مخططة لإجهاض الثورة من خلال استخدام سياسات الشرطة وتسخير البلطجية.
وأشار ماجد إلى أن القانون الجنائي الدولي والتشريعات السارية في الدول المتقدمة والإفريقية، تؤكد أن الرئيس مسؤول عن الجرائم التي يرتكبها تابعوه، طالما كان يعلم بارتكاب هذه الجرائم ولم يتدخل لمنعها أو محاسبة المسؤولين عنها.
وأوضح أن هناك إشكالية تواجه قانون حماية الثورة؛ لأن بعض القانونيين طعنوا في عدم دستورية بعض مواده وخاصة المادة التي تسمح بإعادة المحاكمة في القضايا التي صدر فيها حكم بات، معللاً بأن القواعد القانونية تؤكد عدم جواز محاكمة شخص على ذات الفعل مرتين.
وكشف عن أن القانون الجنائي الدولي والقانون المصري لديهما الحل لمثل هذه الإشكالية؛ لأن مصر موقعة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.