أعلن الدكتور "إيهاب الخراط"، رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس الشورى، عن إمكانية الإنتهاء من إعداد مشروع قانون حول العدالة الإنتقالية فى غضون شهر تمهيداً لارساله للجنه التشريعية بالمجلس بعد إحداث توافق مجتمعى حولة والإنتهاء من ورشة العمل المقرر إجراءها بشأن هذا الصدد ، يأتى ذلك فى الوقت الذى إستعرض فيه المستشار "عادل ماجد"، الخبير بالقانون الجنائى الدولى، تصوره هو ملامح مشروع قانون للعدالة الإنتقالية خلال إجتماع لجنه حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم الأحد. وتابع "الخراط"، لقد ألتقيت وزير الداخلية الأسبوع الماضى على أن يلتقى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لإستعراض الافكار الاساسية لهذا المشروع, من جانبه شدد المستشار "عادل ماجد"، على ضرورة محاسبة المتورطين في قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير، خاصة أن المنظومة الحالية في ظل نقص الأدلة المقدمة للقضاة ستؤدي إلي نفس النتائج الحالية، كاشفاً عن أن العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية التى وقعت عليه مصر يسمح بالمحاكمة على الجرائم الجسيمة حتى لو بأثر رجعى .
وتابع "ماجد"، إن المادة (15) من العهد الدولى أكدت على إن الجرائم الجسيمة المعرفة في العرف الدولي هي جرائم يعاقب عليها سواء كانت مجرمة فى التشريعات الداخلية من عدمه، مشيراً إلى أنه طبقاً لهذا تم إنشاء محكمة جنائية دولية للجرائم التي ارتكبت في البوسنة والهرسك قائلاً "لو كنا طلبنا من المحكمة الجنائية الدولية إن تحاكم النظام السابق على جرائمه لكانت فعلت ولكننا نتمسك بإعتبارات السيادة الوطنية" .
ولفت "ماجد"، إلى أن القانون الجنائى الدولى والتشريعات السارية فى الدول المتقدمة والأفريقية تؤكد إن الرئيس مسئول عن الجرائم التى يرتكبها تابعيه طالما كان يعلم بإرتكاب هذه الجرائم ولم يتدخل لمنعها او محاسبة المسئولين عنها.
وأشار "ماجد"، إلى إشكالية تواجه قانون حماية الثورة لأن بعض القانونيين طعنوا في عدم دستورية بعض مواده وخاصة المادة التى تسمح باعادة المحكمة فى القضايا التي صدر فيها حكم بات, لأن القواعد القانونية تؤكد على عدم جواز محكمة شخص علي ذات الفعل مرتين كما تشير الي القانون الذي يصدر يعاقب على الجرائم اللاحقة لصدوره لا الأفعال السابقة لذلك .
وإستعرض "ماجد" مجموعة من الأفكار لوضع هيكل عام لمشروع قانون للعدالة الإنتقالية حتي يمكن دراستها بصورة مستفيضة لمعرفة إحتياجات المجتمع وطرحها للحوار المجتمعى قبل المرحلة التشريعية داعيا وسائل الإعلام إلى العمل على زيادة الوعي المجتمعى بمفهوم وأهداف العدالة الإنتقالية وما لها من دور فى بلوغ التوافق الوطنى والمصالحة الوطنية، بداءاً بالتعريفات العامة الواردة فى المقترح ومنها العداله الإنتقالية ويقصد بها مجموعة من الإجراءات القضائية والغير قضائية يتم الإضطلاع بها خلال مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير لكشف وتوثيق والتصدى لإنتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من صور إساءة إستعمال السلطة التى وقعت فى ظل النظام (البائد) ( السابق) وخلال فترة تغيير هذا النظام، وهى ترمى أساساً إلى جبر الإضرار التى لحقت بالضحايا وذويهم وإصلاح مؤسسات الدولة، وإصلاح ذات البين وترسيخ السلم الإجتماعى تحقيقاً للمصالحة الوطنية بهدف الإنتقال بالمجتمع إلى صميم مرحلة الديمقراطية ومنع تكرار ما حدث من إنتهاكات وتجاوزات.
