قررت اللجنة القانونية في مجلس أوربا إيفاد رئيس مركز الدراسات القانونية في وزارة العدل الأسبانية النائب الأسباني أنطونيو زاراتي كوندي كمقرر للجنة لإعداد تقرير موسع عن موضوع الاعتقال الإداري في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس أن النائبين برنارد سابيلا وقيس عبد الكريم شاركا في اجتماعات اللجنة القانونية في مجلس أوربا، التي تضمنت أجندتها مذكرة حول الاعتقال الإداري ورأي القانون الدولي بشأنه بناء على طلب الوفد الفلسطيني، الذي تقدم بطلب مناقشة الموضوع. وتضمنت المذكرة استفسارات واستنتاجات بناء على مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان في الأممالمتحدة والمحكمة الأوربية، التي تؤكد عدم توافق الاعتقال الإداري مع ضرورات المجتمع الديمقراطي، وأن إسرائيل ضاعفت استخدام سياسة الاعتقال الإداري بشكل مفرط كنوع من العقوبات بحق الفلسطينيين، استنادا إلى التقارير والإحصائيات في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يخالف المبدأ العام الذي وجد من أجله مفهوم الاعتقال الإداري. وشدد النائب الأوربي سابيلا على أهمية الشراكة الفلسطينية مع مجلس أوربا في تعزيز العلاقات بين دولة فلسطين وأصدقائها من دول أوربا، وتساهم في تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. وقال: إن الشراكة مع مجلس أوربا ساهمت في تسليط الضوء على الممارسات الظالمة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل استمرار بناء المستوطنات وهدم المنازل وتهويد القدسالشرقية وغيرها من الانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني.