أطلع وزير شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والممارسات اللاانسانية التي ترتكب بحقهم، بما يخالف مبادئ وأحكام القوانين الدولية والإنسانية وقرارات الأممالمتحدة. وأعرب قراقع،لدى لقائه كي مون برام الله ، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية والإنسانية،عن أمله بأن تساهم زيارته إلى المنطقة في دفع عملية السلام وفق مرجعيات الشرعية الدولية وقرارات الأممالمتحدة المتعلقة بحق تقرير المصير للشعب الفلسطينى. وشدد قراقع على أهمية دعم الأمين العام للجهود التي يبذلها الرئيس لإطلاق سراح الأسرى القدامى والمرضى والعمل على إلزام إسرائيل باحترام حقوق الأسرى، ودعا إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام منذ ما يزيد على مائة يوم بعد أن أصبحت حياتهم مهددة بالخطر. من جانبه، قال كي مون إن "قضية الأسرى على أعلى سلم أولوياته"، داعيا حكومة إسرائيل إلى احترام أحكام القانون الدولي في تعاملها مع الأسرى، معربا عن قلقه حيال استمرار اعتقال الأطفال واستمرار الاعتقال الإداري. وأشار إلى أنه يتابع قضية الأسرى المضربين عن الطعام ويشعر بالقلق على حياتهم وصحتهم وأنه رفع قضية المضربين إلى مجلس الأمن، وعبر عن سعادته لإطلاق سراح الأسرى القدامى، متمنيا الإفراج عن بقية الأسرى وإنهاء معاناتهم بما يكرس ويعمق عملية السلام بالمنطقة ويعطي الأمل بالحياة المشتركة بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وتطرقت المحامية سحر فرنسيس من مؤسسة الضمير إلى انتهاك إسرائيل لحقوق الأسرى خاصة الإداريين بطريقة غير قانونية واستخدام قانون الاعتقال الإداري وسيلة للانتقام.. ودعت إلى وضح حد للاعتقال الإداري التعسفي ومراقبة المحاكم العسكرية الإسرائيلية في إجراءاتها ومحاكماتها. وشرح عايد قطيش عن مؤسسة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، واقع الأطفال واستمرار اعتقالهم وتعذيبهم ومحاكمتهم كالبالغين وعدم مراعاة سنهم القانوني وانتهاك إسرائيل لقانون حماية الطفل العالمي، مطالبا بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراح القاصرين ووضع حد لاستمرار اعتقالهم وانتهاك حقوقهم. ودعا النائب بالمجلس التشريعى الفلسطينى ماجد أبو شمالة وأمين سر جمعية الأسرى والمحررين (حسام)، كي مون، إلى وضع حد لإجراءات منع الزيارات لأهالي الأسرى في قطاع غزة وما تقوم به ادارة السجون من عمليات قمع وعقوبات فردية وجماعية بحق الأسرى. وشدد عبد العال العناني عن نادي الأسير على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق من الأممالمتحدة حول ظروف الأسرى واتخاذ الإجراءات القانونية لحمايتهم إنسانيا وصحيا. وفي نهاية اللقاء سلم قراقع، الأمين العام للأمم المتحدة رسالة أوضح فيها خروقات إسرائيل وانتهاكاتها لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني ولميثاق الأممالمتحدة واعلاناتها المتعلقة بإنماء العلاقات الودية بين الدول وحق الشعوب في السيادة على مقدراتها وثرواتها، ورفضها للامتثال والالتزام بمجموع القرارات الصادرة عن هيئة الأممالمتحدة بشأن معاملة القضية الفلسطينية واحترام المعايير والضمانات الدولية بشأن السكان المدنيين في الأرض المحتلة وبشأن الأسرى في سجون الاحتلال. وأوضحت الرسالة أن المكانة القانونية للمحتجزين الفلسطينيين ولمناضلي الحرية قد أخذت بعد الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو لها صفة المراقب في الأممالمتحدة، بعدا جديدا يستحق بناء عليه اكتساب مركز المحارب القانوني بصفتهم أسرى دولة محتلة لهم مكانتهم وشخصيتهم القانونية التي من المفترض أن تعززه وأن تأكد عليه هيئة الأممالمتحدة وتضغظ لإلزام اسرائيل بإحترام المكانة القانونية للأسرى ووقف جميع أعمالها وسياستها المخالفة لكل الإتفاقيات والقرارات الدولية. وتطرقت الرسالة إلى سياسة الاعتقال الإداري دون اتهام أو محاكمة بحق المواطنين الفلسطينيين وبطريقة تعسفية مخالفة لإتفاقية جينيف الرابعة حيث نفذت منذ عام 2000 ولغاية يومنا هذا حوالي 23 ألف حالة إعتقال إداري. وعبر قراقع عن قلقه بسبب استمرار اعتقال الأطفال القاصرين ومحاكمتهم كالبالغين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية وتعرضهم للتعذيب والتنكيل والاهانة. وأشار الوزير الفلسطينى إلى أن إسرائيل اعتقلت منذ عام 2000 نحو 8 آلاف طفل قاصر، ولم تحترم اتفاقيات حقوق الطفل وما نصت عليه في التعامل مع الأطفال سواء خلال الاعتقال أو الاستجواب أو الاحتجاز ما يشكل خطرا على طفولتهم ومستقبلهم. ودعا كي مون إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربون عن الطعام منذ الأول من شهر مايو الماضى وجميعهم أسرى إداريين جدد لهم الاعتقال أكثر من مرة. كما دعا قراقع الأمين العام للأمم المتحدة التدخل لوقف حرمان مئات من عائلات الأسرى من زيارة أبنائهم، وإغلاق ما يسمى عيادة مستشفى الرملة،ووقف سياسة الإهمال الطبي والتقصير بالعلاج بحق الأسرى، والسماح بالتعليم الجامعي والثانوي وإدخال الصحف للأسرى، ووقف التعذيب بحق الأسرى واستخدام أساليب لاإنسانية خلال استجوابهم، كذلك وقف استخدام القمع بحق الأسرى على يد القوات الإسرائيلية الخاصة. وشدد قراقع في الرسالة على ضرورة تدخل الأممالمتحدة لتوفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى وإلزام إسرائيل باحترام القوانين الدولية والإنسانية في معاملتهم. وأوضح أنه أصبح من الضروري دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لجلسة خاصة لمناقشة أوضاع حقوق الأسرى في سجون الاحتلال، واتخاذ قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة السجون والإطلاع على أوضاعهم، وتفعيل قرارات الأممالمتحدة بشأنهم، والإعلان أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرية ومقاتلون شرعيون وفق قواعد القانون الدولي واستجابة لقرارات الأممالمتحدة، ودعوة إسرائيل للتعاطي معهم وفق هذه الصفة المكتسبة من أحكام وقرارات اتفاقيات جنيف وقرارات الأممالمتحدة.
