وزير الخارجية يطالب إسرائيل بالإفراج الفورى عن الأسرى الفلسطينيين

أكد محمد كامل عمرو وزير الخارجية أن مصر ترى ضرورة ممارسة ضغوط دولية تكون قاطرتها الأساسية حركة عدم الانحياز على الحكومة الإسرائيلية لحملها على احترام التزاماتها بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وإنهاء الممارسات التعسفية ضد الفلسطينيين وخاصة إجراءات الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي وكذلك تحسين الأوضاع المعيشية لأكثر من 4700 أسير فلسطيني يقبعون الآن في سجون إسرائيل.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الخاصة "وضع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية" والتي عقدت على هامش اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز المنعقد في منتجع شرم الشيخ ، وحضرها عيسى قراقع وزير الأسرى والمحررين الفلسطينيين.
وقال عمرو "في إطار هذا الاهتمام المصري ، ساهمت مصر بنجاح في أكبر عملية تبادل للأسرى الفلسطينيين في شهر أكتوبر الماضي أدت إلى الإفراج عن 1027 أسيرا فلسطينيا ، كما تدخلت وبنجاح للافراج عن الأسير خضر عدنان، بالإضافة إلى تدخلنا في حالة الأسيرة هناء الشلبي".
وأضاف "وتواصل مصر تدخلها حاليا من أجل تحرك الجانب الإسرائيلي بهدف تحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل وبالذات هؤلاء الذين يخوضون معركة الإضراب عن الطعام ويجازفون بحياتهم من أجل انتزاع حقهم في معاملة عادلة وكريمة .. والإفراج عن هؤلاء الذين يجب الإفراج عنهم بشكل فوري وخصوصا النساء والأطفال".
وأوضح أن مصر ترى أن حركة عدم الانحياز ينبغي أن تدين بأقوى العبارات المعاملة القاسية وسبل التعذيب المختلفة التي يتعرض لها السجناء السياسيون الفلسطينيون، ويجب في هذا الصدد الإشادة بالجهود التي تضطلع بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل تخفيف معاناة هؤلاء السجناء والمطالبة بضرورة وصول اللجنة إلى جميع السجناء دون عوائق من جانب سلطات الاحتلال.
وشدد على ضرورة تطبيق قرار منظمة الصحة العالمية الصادر منذ عامين بشأن إرسال لجنة لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن الصليب الأحمر للتحقيق في الظروف المعيشية والصحية المتدهورة التي يتعرض لها السجناء.
وأوضح وزير الخارجية محمد كامل عمرو أن قضية الأسرى الفلسطينيين هى قضية قديمة قدم الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية ، ولعل كل واحد شاهد عبر الإعلام أو استمع إلى قصة معاناة لفلسطينيين اعتقلتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحت مسميات ومبررات عديدة وتعرضوا خلال اعتقالهم لصنوف من القهر والتعذيب سعيا وراء كسر إرادتهم وتطويع تصميمهم وعزمهم على مواصلة كفاحهم من أجل التحرر والكرامة والاستقلال.
وأشار إلى أن هذه القضية، مع الأسف، لا تزال قائمة وبشكل جاد وهى تمس الآن الأسر الفلسطينية التي تعيش تحت الخوف الدائم من اعتقال أحد أفرادها تحت ذرائع لا تختلقها أو تعلمها إلا سلطات الاحتلال ، ولذلك فإن هذه القضية تحظى باهتمام كبير في مصر في ضوء ما تحمله من أبعاد إنسانية وقانونية تستدعي منا جميعا توحيد الجهود من أجل الدفاع عن حقوق هؤلاء الأسرى الفلسطينيين والتي يكفلها القانون الدولي الإنساني.
واختتم عمرو كلمته قائلا "إن الحركة يجب أن تطالب مجددا بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين الفلسطينيين وبدفع هذا الملف الهام إلى المقدمة في سلم أولويات الوكالات الدولية المتخصصة حتى يتم توفير الضغط اللازم على الجانب الإسرائيلي للتحرك بإيجابية للتجاوب مع المطالب التي نسعى إليها".
ومن جانبه ، أكد وزير شئون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع أن الأسرى في احتجاجاتهم وإضرابهم عن الطعام لا يطالبون بالمستحيل ، بل بالكرامة والحقوق التي نصت عليها أحكام القانون الدولي الإنساني وتشمل حقهم بزيارة ذويهم لهم ، وحقهم في التعليم والعلاج الطبي ، بالاضافة إلى رفع العقوبات الخطيرة بحقهم كالعزل الانفرادي والقمع والاعتداءات المتواصلة عليهم.
وقال الوزير - في كلمته خلال الجلسة - "إن تدويل قضية الأسرى يعتبر مطلبا استراتيجيا قانونيا وسياسيا وإنسانيا وأخلاقيا لكسر العزلة عن المعتقلين وإشراك المجتمع الدولي في تحمل مسئولياته القانونية للأسرى وتوفير الحماية لهم وفق مبادىء وأحكام القانون الدولي ، ووضع حد لاستمرار فرض قوانين وأوامر عسكرية إسرائيلية جائرة عليهم تنتهك بشكل فظيع كافة الشرائع والاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة".
ودعا وزير شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع إلى تحرك عاجل وسريع لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام والذين يهددهم خطر الموت الآن في سجون الاحتلال ، وممارسة الضغط على حكومة إسرائيل للاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة وتحميلها المسئولية عن ممارساتها اللانسانية التي قادت إلى هذه الأوضاع الكارثية والمأساوية .. معربا عن أمله في إصدار بيان خاص في هذا الصدد عن الاجتماع.
كما دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية وتحت رعاية الأمم المتحدة للتحقيق في الأوضاع التي يعيشها الأسرى وما يتعرضون له من انتهاكات مخالفة للقوانين الدولية ، بالإضافة إلى دعم التوجه الفلسطيني والعربي بوضع قضية الأسرى على طاولة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار باستصدار فتوى قانونية من محكمة لاهاي الدولية حول المركز القانوني للأسرى بصفتهم أسرى حرب وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة وتحديد الالتزامات القانونية الناشئة على عاتق المحتل الإسرائيلي بشأنهم ودور والتزامات المجتمع الدولي لمواجهة الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية لحقوق المعتقلين وفق قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني.
وطالب بإعادة النظر في الاتفاقيات الثقافية والاقتصادية والتجارية والأكاديمية المعقودة مع دولة إسرائيل بسبب استمرار انتهاكاتها لحقوق الأسرى الفلسطينيين.
وبدوره ، أكد وزير خارجية محمد كامل عمرو دعم حركة عدم الانحياز الكامل لقضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية .. مشيرا إلى أن الحركة طلبت بالفعل من سكرتارية مكتب تنسيق حركة عدم الانحياز في نيويورك عقد اجتماع عاجل لأطراف اتفاقية جنيف الرابعة لبحث قضية الأسرى الفلسطينيين بالسبل القانونية ومن خلال مجلس الأمن لوقف هذه الممارسات.