حذر عيسى قراقع وزير شئون الأسرى والمحررين الفلسطيني من تفجر الأوضاع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي جراء تنامي الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والتي كان آخرها مسألة فرض أخذ عينات الحمض النووي (دي.أن.إي) من الأسرى بالقوة. وقال قراقع في مؤتمر صحفي عقده اليوم /الخميس/ في مركز الإعلام الحكومي برام الله، "هذا الإجراء غير قانوني وسيؤدي إلى انعكاسات وتفاعلات خطيرة في أوساط الحركة الأسيرة، موضحا أن القرار بفرض هذه المسألة على الأسرى يأتي تكريسا لرغبة سلطات الاحتلال في تصوير الأسرى كمجرمين وإرهابيين، وهو أمر مرفوض تماما. وأشار إلى أن هذا الإجراء الإسرائيلي يعتبر خرقا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، خاصة اتفاقية جنيف، كما يعد تجاوزا لآداب مهنة الطب وأخلاقياتها، وقال " هناك أسباب اجتماعية لرفض القرار، من ضمنها أن إجراء الفحص يشكل اعتداء ومسا بخصوصية الأسرى|، لافتا إلى أن الكنيست الإسرائيلية كان قد رفض قبل أربعة أعوام مشروع قرار بخصوص إجراء الفحص على مواطنين إسرائيليين. وقال قراقع "قام الإسرائيليون بتعديل قانون الإجراءات الجزائية لديهم عبر إقرار إجراء الفحص على السجناء الجنائيين والمجرمين، إضافة إلى المعتقلين الأمنيين الذين فرض عليهم في حال عدم الموافقة، تنفيذ الفحص عليهم بالقوة، والسجن فترة ستة أشهر إضافية".