حذر عيسى قراقع وزير شئون الأسرى والمحررين الفلسطينى من تفجر الأوضاع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلى جراء تنامى الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والتى كان آخرها مسألة فرض أخذ عينات الحمض النووى (دي.أن.إي) من الأسرى بالقوة. وقال قراقع فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، الخميس، فى مركز الإعلام الحكومى برام الله، "هذا الإجراء غير قانونى وسيؤدى إلى انعكاسات وتفاعلات خطيرة فى أوساط الحركة الأسيرة، موضحاً أن القرار بفرض هذه المسألة على الأسرى يأتى تكريساً لرغبة سلطات الاحتلال فى تصوير الأسرى كمجرمين وإرهابيين، وهو أمر مرفوض تماماً. وأشار إلى أن هذا الإجراء الإسرائيلى يعتبر خرقاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، خاصة اتفاقية جنيف، كما يعد تجاوزاً لآداب مهنة الطب وأخلاقياتها، وقال "هناك أسباب اجتماعية لرفض القرار، من ضمنها أن إجراء الفحص يشكل اعتداء ومسا بخصوصية الأسرى"، لافتاً إلى أن الكنيست الإسرائيلية كان قد رفض قبل أربعة أعوام مشروع قرار بخصوص إجراء الفحص على مواطنين إسرائيليين. وقال قراقع "قام الإسرائيليون بتعديل قانون الإجراءات الجزائية لديهم عبر إقرار إجراء الفحص على السجناء الجنائيين والمجرمين، إضافة إلى المعتقلين الأمنيين الذين فرض عليهم فى حال عدم الموافقة، تنفيذ الفحص عليهم بالقوة، والسجن فترة ستة أشهر إضافية".