شدد وزير الأسرى والمحررين الفلسطينى عيسى قراقع، رئيس وفد فلسطين لاجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين أمس، على ضرورة إجراء الجامعة، ومن خلال مندوبيها فى الأممالمتحدة، الاتصالات اللازمة لاستصدار رأى استشارى من محكمة العدل الدولية فى لاهاى حول الوضع القانونى للأسرى فى سجون الاحتلال، لتحديد هل هم معتقلون أم أسرى حرب. وأضاف الوزير فى كلمته أمام الجلسة المخصصة لبحث وضع الأسرى فى الاجتماع: إننا نتطلع لدور أكثر فعالية من قبل الجامعة لخدمة قضية الأسرى، وصولا إلى تحريرهم. وطالب الجامعة بالضغط لضمان عقد اجتماع للدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لتحمل مسئولياتها القانونية بموجب المادة الأولى المشتركة من هذه الاتفاقيات. وأوصى بأن تضع الجامعة، وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ممثلة بوزارة الأسرى، برنامجا خاصا لتأهيل الأسرى المحررين صحيا ونفسيا ودراسيا ومهنيا. وطالب الوزير قراقع بجهد موحد تتبناه الجامعة واتحاد المحامين العرب لمحاكمة إسرائيل على خرقها الفاضح لاتفاقيات جنيف، بنقلها الأسرى لداخل الخط الأخضر (الأراضى المحتلة عام 1948)، وبمنع زيارتهم من قبل ذويهم تحت ذرائع أمنية واهية. من جهتها، طلبت الجامعة رسميا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى جنيف تحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى، وتحسين دور فرعها فى الأراضى الفلسطينية. وتتهم مذكرة أعدتها الجامعة إسرائيل بسرقة الأعضاء البشرية للأسرى والمعتقلين، واعتقال نحو 355 قاصرا يقبعون فى أوضاع غير إنسانية فى خرق لأبسط مبادئ حقوق الطفل التى نصت عليها الاتفاقيات الدولية . وتلفت المذكرة إلى وجود أكثر من 11000 أسير فلسطينى، بينهم نحو 100 أسيرة، بعضهن أنجبن داخل المعتقل، إضافة إلى أكثر من 400 من كبار السن، ونحو 1400 معتقل إدارى دون محاكمة ودون تهمة واضحة. كما توجد 33 امرأة فلسطينية فى سجون الاحتلال، وقد تعرضن للإهانة والتعذيب الجسدى والنفسى والعزل الانفرادى ويتم انتزاع الاعترافات منهن بالقوة.
