السلطة الفلسطينية تعتزم طرح ملف الأسرى أمام محكمة لاهاي

كشف وزير شئون الأسرى والمحررين الفلسطيني ،عيسى قراقع ، يوم الأربعاء أن السلطة الفلسطينية تعتزم طرح ملف الأسرى لدى إسرائيل أمام محكمة "لاهاي" الدولية.
وقال قراقع في بيان صحفي إن لجنة قانونية بدأت الإعداد للذهاب بملف الأسرى إلى محكمة لاهاي الدولية لأخذ رأي استشاري "على أساس اعتبار الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب، وفق اتفاقات جنيف الثالثة".
كان قراقع عقد اجتماعا لهذا الغرض مع إيفا توميتش ،مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ، بهدف التشاور حول وضع ملف الأسرى في إطار الأمم المتحدة ، وإعادة الاعتبار للمركز القانون للأسرى الفلسطينيين.
وقال قراقع إن إسرائيل جردت الأسرى الفلسطينيين من مركزهم القانوني وتعاملت معهم كمجرمين وإرهابيين ، مؤكدا على سعي وزارته لتدويل قضية الأسرى وإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقيات جنيف عليهم.
كان وفد قانوني من وزارة الأسرى زار القاهرة خلال الأسبوعين الماضيين حيث اجتمع مع اللجان القانونية بوزارة الخارجية المصرية لوضع رؤية قانونية والذهاب بملف الأسرى إلى محكمة لاهاي الدولية وبالتعاون مع جامعة الدول العربية التي اتخذت قرارا بذلك.
وقال قراقع "نحن بحاجة إلى مساندة ودعم من المندوبين العرب في الأمم المتحدة ومن الأصدقاء الدوليين لإنجاح هذه الخطوة الإستراتيجية الهامة في سبيل توفير الحماية القانونية لأسرانا ، في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم".
وأضاف أنه تم إعداد مذكرة قانونية ستناقش على المستوى الحقوقي والسياسي وأن المفوضية السامية أبدت استعدادها للتعاون وتقديم المعلومات والمشورات القانونية حول العديد من الانتهاكات، خاصة اعتقال الأطفال وممارسة التعذيب بحق الأسرى.
يشار إلى أن إسرائيل تعتقل أكثر من سبعة ألاف وخمسمائة أسير فلسطيني موزعين على 25 سجن ومركز توقيف.