الجامعة العربية تطالب سفارات الدول العربية تكثيف حملاتها لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

أدان مجلس الجامعة العربية فى ختام اجتماعه غير العادى على مستوى المندوبين أمس الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، ودعا المجلس إلى تكليف المجموعة العربية فى نيويورك بدراسة تقديم طلب للجمعية العامة للامم المتحدة لاستصدار قرار بطلب رأى استشارى من محكمة العدل الدولية فى لاهاى حول الوضع القانونى للأسرى الفلسطينيين والعرب فى سجون الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولى ذات الصلة وذلك باعتبارهم أسرى حرب ولهم الحق المشروع فى مقاومة الاحتلال.
ووجه الاجتماع فى بيانه حول "الأوضاع المتردية للاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى سجون الاحتلال" تحية اعتزاز وتقدير وتضامن مع كافة الأسرى والمعتقلين.
وطالب مندوبو الجامعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وقيامها بتكثيف اتصالاتها مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية لمنع الممارسات والانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى والمعتقلين وبخاصة الانتهاكات الفاضحة بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى وقدامى الأسرى وترتيب زيارات تفتيش دورية للسجون والمعتقلات الاسرائيلية للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية وفقاً للاتفاقات والمعاهدات الدولية فى هذا الصدد.
كما قرروا الطلب من سفارات الدول العربية وبعثات الجامعة فى الخارج تكثيف حملاتها السياسية والإعلامية للتعريف بقضية الأسرى والمعتقلين والمطالبة باطلاق سراحهم، وتخفيف معاناتهم، واجراء الاتصالات والمشاورات من أجل عقد اجتماع للدول الأطراف فى اتفاقيات جنيف وذلك استنادا الى الفقرة الخاصة بهذا الموضوع فى قرار الجمعية العام رقم 10/64 فى 5 نوفمبر 2009، الذى طالب بعقد اجتماع للدول الاطراف فى تلك الاتفاقيات، وذلك لبحث امتناع اسرائيل ورفضها تطبيق تلك الأتفاقيات فى الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة، والطلب من هذه الدول تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية بموجب الماده الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة.