"الوزاري العربي" يبحث عملية السلام ..مطالبة مجلس الأمن إرغام إسرائيل على وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس

انطلق مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية ال134، بعد ظهر أمس "الخميس" برئاسة هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي، وحضور الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى، ومشاركة الوزراء العرب وممثليهم، محملاً بحزمة من الأوراق والملفات الخاصة بمشاريع قرارات متنوعة لمشاكل وقضايا عربية حيوية ومصيرية.
قام الوزراء العرب بمناقشة نحو 33 مشروع قرار منها مشروع حول القضية الفلسطينية يؤكد مجددًا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي للعرب وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها .
كما يؤكد المشروع الذي أعده المندوبون الدائمون للدول العربية في اجتماعاتهم التي استمرت لمدة يومين متتابعين، على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو 1967 والأراضي التي مازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادًا إلى مبادرة السلام العربية ووفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، ورفض كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية، حيث يأتي هذا المشروع تحت عنوان "متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية".
كما يدعو إلى أن تتركز المفاوضات المباشرة على مرجعية عملية السلام وبإطار زمني محدد وأن النقاش حول الحدود يجب أن يستند على إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الاستيطان والقدس واللاجئين والحدود والمياه، والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة، والتأكيد على أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض كافة المحاولات الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية .
كما يرفض المشروع المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينية بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة الدولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.
ويؤكد على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية، وأهمية استمرار جهودها وفقا للإطار السياسي الذي يقوم على أن مبادرة السلام العربية المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلا.
والدعوة لمشروع قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما للتمسك موقفه المبدئي والأساسي الذي دعا فيه الوقف الكامل للاستيطان في كافة الأراضي المحتلة بما في ذلك ما يسمى بالنمو الطبيعي، وفي القدس الشرقية باعتبار أن الاستيطان يشكل عائقا خطيرا أمام تحقيق السلام العادل والشامل.
والمطالبة بعدم قبول الادعاءات الإسرائيلية لاستمرار الاستيطان والاعتداءات المستمرة على القدس لتهويدها، والضغط على إسرائيل للوقف الكامل والفوري للاستيطان .
ويطالب باحترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر .
ويؤكد أن استمرار الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والذي سيؤدي إلى فشل المباحثات مما سيستدعي قيام الدول العربية بالدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لإعادة عرض النزاع العربي الإسرائيلي من مختلف أبعاده على مجلس الأمن والطلب من الولايات المتحدة الأميركية عدم استخدام الفيتو باعتبار أن فشل المباحثات وتدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة يبرر ذلك.
والتشديد على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية وإدانة أعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى التي تهدد بإنهياره .
كما يطالب مشروع القرار المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى قطاع غزة وبتفعيل أتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15 نوفمبر 2005 وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير ، وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخير على قطاع غزة.
ويدين القرار العدوان العسكري المبيت الذي ارتكبته إسرائيل ضد قافلة الحرية في المياه الدولية الأمر الذي يشكل قرصنة وإرهاب دولة وتهديدا للاستقرار والأمن في البحر المتوسط وخرقا صريحا للقانون الدولي الذي يحمي الملاحة في المياه الدولية، وللإتفاقيات الدولية ذات الصلة ومبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني .
ويؤكد على أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني ودعوة جمهورية مصر العربية للاستمرار في جهودها لتأمين التوصل إلى إتفاق المصالحة ليتم التوقيع عليه من كل الأطراف الفلسطينية.
ومطالبة الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان العمل على تجفيف موارد الاستيطان باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي تقوض عملية السلام، ومطالبة الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسحب استثماراتها، وكذلك مطالبة الدول التي تساهم الشركات المسجلة لديها أو تلك الشركات التي لديها عقود ومشاريع استثمارية مرتبطة بهذا النشاط الإستيطاني بوقف كافة هذه الاستثمارات أو المشاريع .
والتأكيد على أن الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية في الضفة الغربية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 967 ، وينطبق عليها كافة القوانين والشرائع الدولية والإتفاقية الرابعة لجنيف عام 1949 والتي تؤكد أنه لا يجوز لسلطة الاحتلال المساس بها أو تغيير معالمها ، لذلك فإن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى ما يسمى بالتراث اليهودي هي إجراءات مرفوضة وباطلة وغير شرعية ولا يعتد بها بأي حال من الأحوال.
وإدانة قرار المحكمة الإسرائيلية العليا باستئناف أعمال التدمير في مقبرة مأمن الله لاستكمال المخطط الإسرائيلي الهادف إلى بناء متحف على أراضي أقدم مقبرة إسلامية ضمت رفات الآلف من الصحابة الأجلاء والشخصيات التاريخية ومطالبة المنظمات الدولية بالتصدي للمخططات الإسرائيلية ومطالبة منظمة اليونسكو الدولية بالعمل على إيقاف هذا الانتهاك الخطير لأحد معالم التراث الإنساني الإسلامي .
والترحيب بقرار تبني مجلس حقوق الإنسان لتقرير القاضي جولدستون حول الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة والعمل على إيجاد آلية لمتابعة تنفيذ ما جاء في التقرير من توصيات تدين جرائم الحرب الإسرائيلية، والاستمرار في ملاحقة إسرائيل قضائيا على جرائمها لمحاسبة مرتكبيها وتعويض الضحايا، وكذلك متابعة تنفيذ ما ورد في تقرير اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق برئاسة البروفيسور جان دوجارد عن الجرائم التي اقترفتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أثناء عدوانها على غزة في ديسمبر 2008.
والدعوة الى عقد مؤتمر دولي في مقر جامعة الدول العربية عام 2011 لتوضيح قضية الأسرى وأبعادها بالتنسيق مع وزارة شئون الأسرى في السلطة الوطنية الفلسطينية.
والمطالبة بإنشاء لجنة تقصي حقائق في إطار الأمم المتحدة للتأكد من قيام عصابات دولية إسرائيلية بعمليات سرقة الأعضاء البشرية للمواطنين العرب.
والتوصية بتكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمطالبتها بإرسال بعثة تقصي حقائق لتحرى أوضاع أملاك وأراضي اللاجئين الفلسطينيين في أراضي الفلسطينيين التاريخية عام 1948 ، والعمل على الحصول على نسخ كاملة من جميع الوثائق والخرائط الموجودة (إدارة الأراضي في إسرائيل) ، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير بهذا الشأن لإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك اللاجئين.
وكذلك مطالبة الأمم المتحدة القيام بتحمل مسؤولياتها وإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آلية مناسبة لمنع التصرف بأملاك اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام 1948 باعتبارها لاغية وباطلة .
ورفع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين للاجتماع الوزاري العربي مشروع قرار يتعلق بمتابعة تطورات القدس والاستيطان والجدار والانتفاضة واللاجئون والأونروا والتنمية.
وفي الجزء الخاص بالقدس، يدين مشروع القرار استمرار إسرائيل في مصادرة الأراضي وهدم البيوت في القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية في المدينة المقدسة ، ومواصلتها تجريف آلاف الدونمات لصالح مخططها "مشروع القدس الكبرى " وتعمد بناء طوق استيطاني حول القدس ليضمن تمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني من شمال الضفة وجنوبها واستكمال عزل المدينة عن محيطها وإحكام السيطرة عليها وتهويدها.
ومطالبة الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس، ومطالبتها بأن تنصرف إلى عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق، وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلا من إعلان الحرب على عملية السلام.
وتثمين الجهود التي تقوم بها دولة قطر للتحضير لمؤتمر دولي للقدس تحت رعاية جامعة الدول العربية وبمشاركة جميع الدول العربية والمؤسسات والنقابات وهيئات المجتمع المدني المعنية وذلك للدفاع عن القدس وحمايتها على كافة الأصعدة.
والمطالبة بدراسة إمكانية رفع قضايا أمام المحاكم الوطنية والدولية ذات الاختصاص لمقاضاة إسرائيل قانونيا على انتهاكاتها في مدينة القدس.
والدعوة لمشروع قرار جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لتفعيل التعاون بينهما بما يخدم قضية فلسطين والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس والحفاظ على مقدساتها الدينية وآثارها التاريخية والتنسيق لإصدار طابع بريد خاص بمدينة القدس.
ومطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة خاص مجلس الأمن بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل على وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس، وهدم ما تم بناؤه من هذا الجدار، وذلك تنفيذا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9 / 7 / 2004 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 / 7 / 2004.
ويدعو مشروع القرار وسائل الإعلام العربية لتخصيص أسبوع لدعم القدس .
كما يدعو الدول العربية والمنظمات الإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بقطاع التعليم والصحة والشباب والحالات الاجتماعية والقطاع الاقتصادي في القدس وذلك لدعم الوجود العربي فيها .
كما يحث المشروع الفعاليات الشعبية والمؤسسات والأفراد للتبرع دعما لصمود الشعب الفلسطيني في القدس، والطلب من الأمانة العامة للجامعة العربية الاستمرار في فتح حساب لدى البنوك في الدول العربية لهذا الغرض.
ويدين مشروع القرار الإجراءات الإسرائيلية في القدس والمتمثلة في تنفيذ قانون عنصري يستهدف حق المواطنين المقدسيين الفلسطينيين من الإقامة في مدينتهم، حيث قامت وبموجب هذا القانون بسحب بطاقات الهوية المقدسية من الآلف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس وخارجها .
وفيما يتعلق بالاستيطان ... يؤكد مشروع القرار على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وإتفاقية جنيف الرابعة .. ورفض المشروع أي محاولة لاعتبار المستوطنات أمرا واقعا .
ويطالب المشروع المجتمع الدولي ببذل جهده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وضرورة تفكيك المستوطنات الدائمة.
وبالنسبة لجدار الفصل العنصري، يدعو مشروع القرار المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته في التصدي لأي عملية تهجير جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية ونتيجة إقامة الجدار.
ويحذر من خطورة الإسراع في استكمال بناء جدار الفصل العنصري حول القدس والمسمى ب"غلاف القدس" وتأثيراته السلبية على أوضاع السكان الفلسطينيين المقدسيين القاطنين خارج الجدار وذلك بعزلهم عن مصادر رزقهم وحرمانهم من حقهم من المواطنة داخل مدينة القدس.
ويؤكد مشروع القرار على دعوة الأمانة العامة للجامعة العربية والدول العربية لوضع خطة تحرك لدفع المجتمع الدولي لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9 / 7 / 2004 ، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عدم شرعية جدار الفصل العنصري الصادر في 20 / 7 / 2004 ، وقيام الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد سجل للأضرار المترتبة عن الجدار كما نص على كل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي الجزء الخاص بالانتفاضة، يؤكد المشروع على ضرورة سرعة إنهاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة كنتيجة للحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل .
ويطالب المشروع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لممارسة الضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار وفتح المعابر بشكل فوري ودائم لتمكين الشعب الفلسطيني من تلقي المساعدات العاجلة والمساعدات الإنسانية من غذاء ودواء إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات ومن ثم إعادة الإعمار.
وبالنسبة للاجئين.. يؤكد المشروع التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله .
ويرفض مشروع القرار مطالبة إسرائيل وبعض الأطراف الدولية تعريف إسرائيل (أنها دولة يهودية) والتي تستهدف إلغاء حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين والتطهير العرقي العنصري ضد فلسطيني عام 1948.
وفيما يتعلق بالتنمية في الأراضي الفلسطينية، يؤكد مشروع القرار على مواصلة الالتزام العربي بتنفيذ قرارات مؤتمرات القمم العربية والمجالس الوزارية الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وضمان استمرار هذا الدعم وانتظام تدفقه.
وبالنسبة للأونروا، يؤكد مشروع القرار على التفويض الممنوح لها وفقا لقرار إنشائها (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 ) وعدم المساس بولايتها أو مسؤولياتها وعدم تغير أو نقل مسئولياتها إلى جهة أخرى.
ويرحب مشروع القرار بزيادة بعض الدول العربية مساهماتها في دعم موازنة الأونروا، وحث باقي الدول العربية على زيادة دعمها وزيادة نسبة مساهماتها في موازنة الأونروا بنسبة 83ر7 % ، وذلك تفعيلا لقرارات متعددة صدرت عن مجلس الجامعة العربية في عدة دورات منذ عام 1987 وتلبية نداء الأونروا لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية الراهنة.
ويدعو مشروع القرار الأونروا للتنسيق مع الدول العربية المضيفة في إعداد وتنفيذ برامجها بما يتوافق مع سياسات هذه الدول.
ويشيد المشروع بجهود الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى في سعيه المتواصل لتوفير الدعم اللازم للأونروا ومساندها في أداء خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وتثمين دوره الفعال في إنجاح مؤتمر فيينا لإعادة إعمار مخيم نهر البارد.
كما أفرد مجلس الجامعة العربية مشروع قرار آخرا خاص بموازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" نظرا لأهمية هذا الموضوع .
ويدعو المشروع الدول العربية إلى تنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المتعاقبة بالمساهمة بنسبة 73ر7 % من مجموع موازنة الأونروا.. وذلك للنقص الحاد الذي تعانيه موازنتها وتداعيات ذلك على خدماتها الأساسية المقدمة للاجئين .
ويطالب مشروع القرار الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها تجاه موازنة الأونروا ورصد التمويل اللازم لها وضرورة سد النقص الحاصل في موازنة الوكالة لعامي 2010 – 2011 بما يكفل قيام الوكالة بتنفيذ برامجها الموضوعة وفق الميزانيات المعدة سابقا.
ويطالب مشروع القرار الأونروا بإيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة، والعمل على تطبيق المعايير المتفق عليها لإنضمام هذه الدول للجنة الاستشارية وفق للإتفاقيات المحددة لذلك، وبطريقة تضمن التزام هذه الدول باستمرار دعمها بشكل منتظم ومتزايد .
ويطلب المشروع من الوكالة استمرار التأكيد على التزام الدول المانحة بالتبرع الأساسي للوكالة كعنوان لإلتزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في العودة والتعويض وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
ورفع المندوبون الدائمون مشروع قرار لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن الإجراءات الإسرائيلية في القدس يدعو لتفعيل قرار القمة العربية في سرت بشأن القدس والخاص بزيادة الدعم الإضافة المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوق الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتثبيته على أرضه وتمكينه من إفشال المخططات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة في المدينة المقدسة.
ويقترح المشروع تشكيل لجنة قانونية في إطار جامعة الدول العربية لمتابعة توثيق عمليات التهويد والاستيلاء والمصادرة للممتلكات العربية ومنازل المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة أو تلك التي يتم إزالتها أو هدمها وتقديم المقترحات العملية لمتابعة هذا الموضوع بما في ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية.
كما رفع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بندا يتعلق بسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة يدين قيام إسرائيل لمصادرتها واستغلالها واستنفاذ الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري العربي المحتل وجنوب لبنان وتحويل مسارها بالقوة .
ويطالب المشروع المجتمع الدولي والأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل على وقف نهب وسرقة المياه العربية واستمرارها باستغلال الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة.
ويدعو المشروع الإعلام العربي إلى إبراز تعديات إسرائيل غير الشرعية وسرقتها للمياه العربية.
كما يدعو لتقديم مساعدة عاجلة لتحسين نوعية المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة
كما يناقش مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري مشروع قرار أعده المندوبون الدائمون يؤكد على دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967 استنادا إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام في مدريد عام 1990.