أكد وزير الأسرى والمحررين عيسى قراقع، في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي في بغداد، أن هذا المؤتمر ينعقد بعد أن حصلت دولة فلسطين على شهادة ميلادها كدولة بصفة مراقب في الأممالمتحدة. وأضاف أن هذا الإنجاز الوطني والاستراتيجي الذي تحقق بفعل صمود شعبنا ودعم أصدقائنا وكل الأحرار في العالم، وخاصة بعد ما أشرقت الشمس على قطاع غزة وخاصة أنه لم يجف الدم بعد الحرب الاسرائيلية التي شنت على قطاع غزة، ومن هنا نتوجه بالتحية والتقدير لشعبنا في قطاع غزة. وأشار إلى أننا جئنا من فلسطين أسرى وأسيرات إلى العراق الرشيد ونحن خائفين ينتابونا القلق على مصير أسرى مضربين عن الطعام منذ 5 شهور حيث شبح الموت يهدد حياتهم في ظل استهتار إسرائيلي بحياتهم وصحتهم ومطالبهم العادلة الأسرى : أيمن الشراونة – وسامر العيساوي – وطارق مقدان - وجعفر عز الدين- ويوسف ياسين- الذين يقامون بأمعائهم الخاوية وفي إرادة الجوع والحياة في ظل سياسة اعتقالهم التعسفية وسياسة الموقف البطيء والقوانين العنصرية . وقال: إننا جئنا حاملين رسالة بشر على هذا الكوكب من العالم ورسالة عدد 4600 أسير وأسيرة محتجزون في 23 سجنا ومعسكرا داخل دولة الاحتلال، ورسالة من 70 أسير يقضون أكثر من 20 عاما في السجون وعلى رأسهم عميد الأسرى كريم يونس، الذي يقضي 30 عاما خلف القضبان، ورسالة من 14 نائبا منتخبا في المجلس التشريعي داخل الأسر وعلى رأسهم مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، ومحمود الرمحي، وحسن يوسف، وغيرهم، وأيضا رسالة من طفل قاصر و12 أسيرة و 190 معتقلا إداريا بلا محاكمة، ومئات الأسرى المرضى والمعاقين والمصابين منذ عام 1967. وقال قراقع: إن العالم أجمع شاهد المستوطن الإسرائيلي راهي، يدهس الأسير وسيم حسودة بسيارته أربع مرات ليحكم بالسجن 3 شهور فقط !!! بينما حكم على الأسير حسودة ب 12 عاما، فكيف يتحمل هذا العالم التمييز العنصري في القضاء الإسرائيلي والسكوت على محققين يمارسون التعذيب ويحظون بحصانة قضائية ولا يلاحقون على ما يرتكبونه من جرائم بحق الأسرى. ودعا المؤتمر أن يتبنى التوصيات الأتية وهى تشكيل لجنة قانونية لاستثمار الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الأممالمتحدة واستخدام كل الأليات والأدوات القانونية لحماية حقوق الأسرى وذلك من خلال الانضمام الى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وخاصة المعاهدات التعاقدية وذلك لتعزيز حالة حقوق الانسان الفلسطيني . الانضمام الى اللجان الحقوقية التابعة للأمم المتحدة للجنة الأممالمتحدة الخاصة بالحقوق المدنية، ولجنة القضاء، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة الاعتقال التعسفي، واتفاقية الحد الأدنى لمعاملة السجناء وغيرها، الانضمام إلى اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة ودعوة الأطراف في هذه الاتفاقيات لعقد اجتماع والطلب منها تحمل مسئولياتها السياسية والقانونية بموجب هذه الاتفاقيات . تقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والالتزامات القانونية الناشئة بشأنهم والتزامات المجتمع الدولي لمواجهة الانتهاكات والخروقات دعوة الأممالمتحدة لإرسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الممارسات اللاإنسانية للأسرى وما يتعرضون له من انتهاكات في السجون الاسرائيلية . اطلاق حملة دولية وانسانية وتشكيل ائتلاف دولي للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى كجزء أساسي من حق تقرير المصير واستحقاق عضوية فلسطين كدولة في الأممالمتحدة . دعوة الدول العربية الى اعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية والسياسية المعقودة مع دولة الاحتلال بسبب عدم التزامها بميثاق قرارات الأممالمتحدة واحترام مبادئ حقوق الانسان . توفير الدعم الحقيقي والجدي لبرامج تأهيل الأسرى والأسيرات المحررين وتشكيل صندوق دولي بقرارين من جامعة الدول العربية لتوفير الامكانيات لدعم وتأهيل الأسرى المحررين بهدف توفير حياة كريمة تليق بالمعاناة التي يعانونها .
