أكد وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع أن وضع الأسرى خطير بسبب إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السابع عشر على التوالي، مشيرًا إلى أنه في حال استمرارهم وعدم تجاوب إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم فإنه من الممكن حدوث "كارثة". وأوضح أن بعض الأسرى المضربين لا يستطيعون الوقوف، والبعض يعاني من انهيار جسمي كامل، وأوزانهم تناقصت بشكل كبير وملحوظ، وهم معزولون عن العالم الخارجي وعن زملائهم بالسجن، وتمارس إدارة السجون عليهم ضغوطًا نفسية وتحرمهم من الرعاية الصحية، عدا عن القيود المفروضة على الزيارات العائلية، وبالتالي قد يسقط شهداء في هذه المرحلة لا قدر الله. وأكد قراقع - في تصريحات صحفية له عند وصوله إلى القاهرة لحضور اجتماع للجامعة العربية لبحث موضوع الأسرى - أن المجتمعين سيضعون خطة للتحرك على كل المستويات والجهات للضغط على حكومة إسرائيل لوقف أعمالها التعسفية بحق الأسرى. وأضاف أن الخطة ستعمل على توفير "الحياة للأسرى في ظل استمرار إضرابهم وخطورة الوضع الذي باتو فيه بسبب الإضراب، وهناك دور عربي ودور قومي للوقوف بجانب المعتقلين وبذل جميع الجهود من أجل تأمين حياتهم وكرامتهم". وقال: "سيخضع اللقاء لآليات يمكن أن تقوم بها الجامعة العربية من خلال المندوبين ومن خلال الدول الممثلة، لعمل برنامج إعلامي وسياسي وقانوني، لتفعيل هذه القضية وعزل دولة إسرائيل وكشف الانتهاكات التعسفية ضد الأسرى، وتفعيل التحرك على الساحة الدولية والعربية لخدمة قضايا الأسرى". ونوه إلى قرارات جامعة الدول العربية السابقة التي دعت إلى تدويل قضية الأسرى والتوجه إلى محكمة "لاهاي" الدولية لاستصدار فتوى حول مكانتهم القانونية والشرعية كونهم أسرى حرب وفق القوانين الدولية. وشدد على وجوب دعوة الأطراف السامية في اتفاقية "جنيف" الرابعة، من أجل الانعقاد "بأسرع وقت كي يتم إلزام إسرائيل بالاعتراف بارتباط الاتفاقية على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة". ورحب قراقع بإتمام صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي شاليط بنحو ألف أسير فلسطيني، وقال: "أتمنى أن تشمل الصفقة جميع الأسرى القدامى الذين يقضون أكثر من 20 عامًا في السجون وعددهم 144 أسيرًا، وكذلك المرضى والمعاقين والأطفال والنساء وأسرى القدسوفلسطينالمحتلة عام 1948 والقادة السياسيين والنواب وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات". وأضاف: "هذه الصفقة نوقشت لسنوات طويلة، ودفع الشعب الفلسطيني ثمنًا غاليًا نتيجة احتجاز جندي إسرائيلي، شهداء وجرحى، وحرب فوسفورية شنت على قطاع غزة بعد احتجاز شاليط، وبالتالي يجب أن نتمسك بالإفراج عن قيادات للشعب الفلسطيني، والتمسك بالإفراج عن كل الأسرى القدامى". وأكد قراقع أن إتمام الصفقة "لا يعني انتهاء العمل والتحرك لإطلاق سراح الأسرى الباقين، الذين يزيد عددهم على 5000 أسير"، وعبر عن رفض الفلسطينيين فكرة إبعاد معتقلين إلى الخارج "لأن هناك 200 أسير ضمن الصفقة سيبعدون إلى خارج فلسطين و130 آخر إلى قطاع غزة، أي نصف العدد المفرج عنه مبعد".