"الجامعة العربية" تدين إسرائيل لإعادة اعتقالها الأسرى المحررين بوساطة مصرية

أدان مجلس جامعة الدول العربية إسرائيل بوصفها "السلطة القائمة بالاحتلال" على إعادة اعتقالها الأسرى الذين تم الإفراج عنهم في الصفقة الأخيرة لتبادل الأسرى ومطالبتها بالإفراج الفوري عنهم، والذين سبق الإفراج عنهم بوساطة مصرية في الصفقة الأخيرة التي تم بموجبها تبادلهم بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن الأسرى المضربين عن الطعام وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تدهور حالتهم الصحية والخطر الذي يتهدد حياتهم، وحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى والمعتقلين، يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء هذه القضية الإنسانية الهامة، وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومطالبة المنظمات الإنسانية الدولية، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القيام بواجباتها الإنسانية وفقاً لاتفاقيات جنيف ذات الصلة.
ودعا مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية المنعقدة بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، برئاسة الجمهورية اللبنانية وبحضور معالي وزير الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية عيسى قراقع، وبمشاركة السادة المندوبين الدائمين والسيد نائب الأمين العام للجامعة، إلى إطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل الإقليمية والدولية، من أجل التعبير عن التضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب والتحرك للإفراج عنهم.
وتوجه الاجتماع بتحية إجلال وإكبار لجميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب طليعة النضال الوطني الفلسطيني القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويعبر مجدداً عن تضامنه الكامل، وعن بالغ قلقه للتدهور الصحي للمضربين منهم عن الطعام والمعرضين للموت في أي لحظة.
كما قرر مجلس الجامعة العربية مواصلة جهود المجموعة العربية في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لاتخاذ قرار يلزم سلطة الاحتلال بتطبيق كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة ويطالبها التوقيع على بروتوكولاتها الإضافية الخاصة بفتح سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلاته أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل هذه السجون الإسرائيلية، وكذلك تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ومطالبة المفوض السامي لحقوق الإنسان مواصلة اتصالاتها مع إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" لإلزامها بمعاملة الأسرى الفلسطينيين والعرب كأسرى حرب، وفقا لاتفاقية جنيف وقواعد القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة، واستمرار زياراتها الميدانية للأراضي الفلسطينية المحتلة لمراقبة وتوثيق ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وممارسات خطيرة.
وشمل قرار الجامعة العربية دعوة المجموعة العربية في نيويورك تقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، وذلك باعتبارهم أسرى حرب ولهم الحق المشروع في مقاومة الاحتلال، وإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية لتبني طلب الرأي الاستشاري.
وكذلك العمل على تنسيق التحرك بين مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية ونظيراتها في الدول الأجنبية وذلك لشرح أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحث منظمات المجتمع المدني في تلك الدول للضغط على حكوماتها من أجل الإفراج عن هؤلاء الأسرى والمعتقلين.
ويطالب مجلس الجامعة العربية في قراره اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وقيامها بتكثيف اتصالاتها مع إسرائيل لوقف الممارسات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين، وخاصة الانتهاكات الصارخة بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى وقدامى الأسرى. ويدعو مجالس السفراء العرب في مختلف العواصم الأجنبية إلى شرح الأوضاع المأساوية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية من خلال التحرك السياسي والإعلامي في الدول المعتمدين لديها.
كما دعا القرار إلى تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي والذي عُقد في بغداد، وكذلك التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب التي عُقدت في كلٍ من الجزائر (2010) والمغرب (2011) وتونس (2012)، وتثمين المساهمة الكريمة للعراق بمبلغ 2 مليون دولار في صندوق دعم الأسرى الفلسطينيين والعرب وعائلاتهم والتي تم الإعلان عن إنشائه في المؤتمر الدولي الذي عُقد في بغداد.
تشكيل لجنة قانونية من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الآليات المطلوبة لتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجالس الجامعة بما في ذلك إدانة سياسة الاعتقال الإداري واعتقال القاصرين والتي تنتهك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.