«الجامعة العربية» تدين اعتقال إسرائيل لفلسطينيين بعد الإفراج عنهم

أدان مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية المنعقدة اليوم الكيان الإسرائيلي لإعادة اعتقاله الأسرى الذين تم الإفراج عنهم في الصفقة الأخيرة لتبادل الأسرى ومطالبتها بالإفراج الفوري عنهم، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن الأسرى المضربين عن الطعام وتحميل إسرائيل المسئولية الكاملة عن تدهور حالتهم الصحية والخطر الذي يتهدد حياتهم.
وحمل مجلس الجامعة، في بيان له اليوم، إسرائيل المسئولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى والمعتقلين، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء هذه القضية الإنسانية الهامة، وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومطالبًا المنظمات الإنسانية الدولية القيام بواجباتها الإنسانية وفقاً لاتفاقيات جنيف ذات الصلة.
ووجه البيان تحية إجلال وإكبار لجميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب طليعة النضال الوطني الفلسطيني القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، معبرا عن تضامنه الكامل، وعن بالغ قلقه للتدهور الصحي للمضربين منهم عن الطعام والمعرضين للموت في أي لحظة.
كما قرر المجلس إطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل الإقليمية والدولية، من أجل التعبير عن التضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب والتحرك للإفراج عنهم، فضلا عن مواصلة جهود المجموعة العربية في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لاتخاذ قرار يلزم سلطة الاحتلال بتطبيق كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة.
ودعا البيان المجموعة العربية في نيويورك تقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفقا لأحكام القانون الدولي.
كما مجالس السفراء العرب في مختلف العواصم الأجنبية إلى شرح الأوضاع المأساوية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية من خلال التحرك السياسي والإعلامي في الدول المعتمدين لديها.
وقرر المجلس تشكيل لجنة قانونية من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الآليات المطلوبة لتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجالس الجامعة بما في ذلك إدانة سياسة الاعتقال الإداري واعتقال القاصرين والتي تنتهك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.