الجامعة العربية تقرر تشكيل لجنة قانونية لحماية الأسرى لدى إسرائيل

قرر مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ اليوم الثلاثاء على مستوى المندوبين الدائمين تشكيل لجنة قانونية من الأمانة العامة للجامعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى الفلسطينيين والعرب القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة المضربين عن الطعام.
وتختص اللجنة بوضع الآليات المطلوبة لتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجالس الجامعة المتعاقبة لإدانة السياسات الاسرائيلية بشأن الاعتقال الإداري واعتقال القاصرين، والتي تنتهك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والعهد الدولي والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب المجلس - في ختام اجتماعه الذي عقد بمقر الجامعة برئاسة السفير خالد زيادة مندوب لبنان الدائم لدى الجامعة ومشاركة وزير الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع - بإطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل الإقليمية والدولية من أجل التعبير عن التضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب والتحرك لإطلاق سراحهم فورا.
وقرر المجلس، في بيانه الختامي، استمرار تكليف المجموعة العربية في جنيف بطلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لاتخاذ قرار ملزم لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تطبيق كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة.
وتابع البيان ''ويطالبها (إسرائيل) بالتوقيع على بروتوكالاتها الإضافية الخاصة بفتح سجون الاحتلال ومعتقلاته أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين. وكذلك تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأسرى.''.
وكلف المندوبون الدائمون للجامعة المجموعة العربية في نيويورك بتقديم طلب لعقد جلسة استثنائية بالجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، وذلك لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول المركز القانوني للأسرى وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، باعتبارهم أسرى حرب ولهم حق مشروع في مقاومة الاحتلال وإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية لتبني طلب الرأي الاستشاري.
وشدد المجلس على ضرورة تنسيق التحرك بين مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية ونظيراتها في الدول الأجنبية وذلك لشرح أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال وحث منظمات المجتمع المدني في تلك الدول للضغط على حكوماتها للإفراج عنهم.
وطالب المجلس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى، وقيامها بتكثيف اتصالاتها مع إسرائيل لوقف الممارسات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين وخاصة الانتهاكات الفاضحة بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى وقدامى الأسرى.
كما طالب بتفعيل بنود الإعلان الصادر عن المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال والذي عقد في قمة بغداد يومي 11 و12 ديسمبر الماضي بما يخدم قضية الأسرى وإطلاق سراحهم فورا .