موفد قانونى أوروبى لإعداد تقرير حول الاعتقال الإدارى بحق الفلسطينيين

قررت اللجنة القانونية فى مجلس أوروبا إيفاد رئيس مركز الدراسات القانونية فى وزارة العدل الإسبانية النائب الإسبانى، أنطونيو زاراتى كوندى، كمقرر للجنة لإعداد تقرير موسع عن موضوع الاعتقال الإدارى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس أن النائبين برنارد سابيلا، وقيس عبد الكريم، شاركا فى اجتماعات اللجنة القانونية فى مجلس أوروبا التى تضمنت أجندتها مذكرة حول الاعتقال الإدارى ورأى القانون الدولى بشأنه، بناء على طلب الوفد الفلسطينى الذى تقدم بطلب مناقشة الموضوع.
وتضمنت المذكرة استفسارات واستنتاجات بناء على مبادئ القانون الدولى وحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية، التى تؤكد عدم توافق الاعتقال الإدارى مع ضرورات المجتمع الديمقراطى، وأن إسرائيل ضاعفت استخدام سياسة الاعتقال الإدارى بشكل مفرط كنوع من العقوبات بحق الفلسطينيين، استنادا إلى التقارير والإحصائيات فى السنوات الأخيرة الأمر الذى يخالف المبدأ العام الذى وجد من أجله مفهوم الاعتقال الإدارى.
وشدد النائب الأوروبى سابيلا على أهمية الشراكة الفلسطينية مع مجلس أوروبا فى تعزز العلاقات بين دولة فلسطين وأصدقائها من دول أوروبا وتساهم فى تحقيق العدالة للشعب الفلسطينى، وقال إن الشراكة مع مجلس أوروبا ساهمت فى تسليط الضوء على الممارسات الظالمة التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى، خاصة فى ظل استمرار بناء المستوطنات وهدم المنازل وتهويد القدس الشرقية وغيرها من الانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطينى.
بدوره، أشاد عضو مجلس أوروبا عن البرلمان الهولندى تينى كوكس، بالتعاون والشراكة التى أظهرها الفلسطينيون وجديتهم فى تنفيذ الالتزامات التى تترتب عليهم بناء على هذه الشركة، مشيرا إلى أنه سيزور فلسطين فى أكتوبر المقبل للخروج بتقرير يؤيد استمرار هذه الشراكة.
يذكر أن مجلس أوروبا أكد مرات عدة على مبدأ احترام الحقوق الأساسية لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، ووضع عددا من القواعد العامة فى هذا المجال بما فى ذلك مبدأ المشروعية وحظر الإجراء التعسفى والحق فى أمر الإحضار إلى المحكمة شرط التناسبية والوصول إلى محام.