أطلع وزير شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، على أوضاع الأسرى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، والممارسات اللاإنسانية التى ترتكب بحقهم، بما يخالف مبادئ وأحكام القوانين الدولية والإنسانية وقرارات الأممالمتحدة. وأعرب قراقع، لدى لقائه كى مون برام الله، بحضور عدد من ممثلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية، عن أمله بأن تساهم زيارته إلى المنطقة فى دفع عملية السلام وفق مرجعيات الشرعية الدولية وقرارات الأممالمتحدة المتعلقة بحق تقرير المصير للشعب الفلسطينى. وشدد قراقع على أهمية دعم الأمين العام للجهود التى يبذلها الرئيس لإطلاق سراح الأسرى القدامى والمرضى والعمل على إلزام إسرائيل باحترام حقوق الأسرى، ودعا إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام منذ ما يزيد على مائة يوم بعد أن أصبحت حياتهم مهددة بالخطر. من جانبه، قال كى مون إن "قضية الأسرى على أعلى سلم أولوياته"، داعيا حكومة إسرائيل إلى احترام أحكام القانون الدولى فى تعاملها مع الأسرى، معربا عن قلقه حيال استمرار اعتقال الأطفال واستمرار الاعتقال الإدارى. وأشار إلى أنه يتابع قضية الأسرى المضربين عن الطعام ويشعر بالقلق على حياتهم وصحتهم وأنه رفع قضية المضربين إلى مجلس الأمن، وعبر عن سعادته لإطلاق سراح الأسرى القدامى، متمنيا الإفراج عن بقية الأسرى وإنهاء معاناتهم بما يكرس ويعمق عملية السلام بالمنطقة ويعطى الأمل بالحياة المشتركة بين الشعبين الفلسطينى والإسرائيلى. وتطرقت المحامية سحر فرنسيس من مؤسسة الضمير إلى انتهاك إسرائيل لحقوق الأسرى خاصة الإداريين بطريقة غير قانونية واستخدام قانون الاعتقال الإدارى وسيلة للانتقام. ودعت إلى وضح حد للاعتقال الإدارى التعسفى ومراقبة المحاكم العسكرية الإسرائيلية فى إجراءاتها ومحاكماتها. وشرح عايد قطيش عن مؤسسة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، واقع الأطفال واستمرار اعتقالهم وتعذيبهم ومحاكمتهم كالبالغين وعدم مراعاة سنهم القانونى وانتهاك إسرائيل لقانون حماية الطفل العالمى، مطالبا بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراح القاصرين ووضع حد لاستمرار اعتقالهم وانتهاك حقوقهم. ودعا النائب بالمجلس التشريعى الفلسطينى ماجد أبو شمالة وأمين سر جمعية الأسرى والمحررين (حسام)، كى مون، إلى وضع حد لإجراءات منع الزيارات لأهالى الأسرى فى قطاع غزة وما تقوم به إدارة السجون من عمليات قمع وعقوبات فردية وجماعية بحق الأسرى. وشدد عبد العال العنانى عن نادى الأسير على ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق من الأممالمتحدة حول ظروف الأسرى واتخاذ الإجراءات القانونية لحمايتهم إنسانيا وصحيا. وفى نهاية اللقاء سلم قراقع، الأمين العام للأمم المتحدة رسالة أوضح فيها خروقات إسرائيل وانتهاكاتها لأحكام القانون الدولى والقانون الإنسانى ولميثاق الأممالمتحدة وإعلاناتها المتعلقة بإنماء العلاقات الودية بين الدول وحق الشعوب فى السيادة على مقدراتها وثرواتها، ورفضها للامتثال والالتزام بمجموع القرارات الصادرة عن هيئة الأممالمتحدة بشأن معاملة القضية الفلسطينية واحترام المعايير والضمانات الدولية بشأن السكان المدنيين فى الأرض المحتلة وبشأن الأسرى فى سجون الاحتلال. وأوضحت الرسالة أن المكانة القانونية للمحتجزين الفلسطينيين ولمناضلى الحرية قد أخذت بعد الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو لها صفة المراقب فى الأممالمتحدة، بعدا جديدا يستحق بناء عليه اكتساب مركز المحارب القانونى بصفتهم أسرى دولة محتلة لهم مكانتهم وشخصيتهم القانونية التى من المفترض أن تعززه وأن تأكد عليه هيئة الأممالمتحدة وتضغط لإلزام إسرائيل باحترام المكانة القانونية للأسرى ووقف جميع أعمالها وسياستها المخالفة لكل الاتفاقيات والقرارات الدولية. وتطرقت الرسالة إلى سياسة الاعتقال الإدارى دون اتهام أو محاكمة بحق المواطنين الفلسطينيين وبطريقة تعسفية مخالفة لاتفاقية جينيف الرابعة حيث نفذت منذ عام 2000 ولغاية يومنا هذا حوالى 23 ألف حالة اعتقال إدارى. وعبر قراقع عن قلقه بسبب استمرار اعتقال الأطفال القاصرين ومحاكمتهم كالبالغين فى المحاكم العسكرية الإسرائيلية وتعرضهم للتعذيب والتنكيل والإهانة. وأشار الوزير الفلسطينى إلى أن إسرائيل اعتقلت منذ عام 2000 نحو 8 آلاف طفل قاصر، ولم تحترم اتفاقيات حقوق الطفل وما نصت عليه فى التعامل مع الأطفال سواء خلال الاعتقال أو الاستجواب أو الاحتجاز ما يشكل خطرا على طفولتهم ومستقبلهم.ودعا كى مون إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربون عن الطعام منذ الأول من شهر مايو الماضى وجميعهم أسرى إداريين جدد لهم الاعتقال أكثر من مرة. كما دعا قراقع الأمين العام للأمم المتحدة التدخل لوقف حرمان مئات من عائلات الأسرى من زيارة أبنائهم، وإغلاق ما يسمى عيادة مستشفى الرملة، ووقف سياسة الإهمال الطبى والتقصير بالعلاج بحق الأسرى، والسماح بالتعليم الجامعى والثانوى وإدخال الصحف للأسرى، ووقف التعذيب بحق الأسرى واستخدام أساليب لاإنسانية خلال استجوابهم، كذلك وقف استخدام القمع بحق الأسرى على يد القوات الإسرائيلية الخاصة. وشدد قراقع فى الرسالة على ضرورة تدخل الأممالمتحدة لتوفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى وإلزام إسرائيل باحترام القوانين الدولية والإنسانية فى معاملتهم.وأوضح أنه أصبح من الضرورى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لجلسة خاصة لمناقشة أوضاع حقوق الأسرى فى سجون الاحتلال، واتخاذ قرار بتشكيل لجنة تقصى حقائق دولية لزيارة السجون والإطلاع على أوضاعهم، وتفعيل قرارات الأممالمتحدة بشأنهم، والإعلان أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرية ومقاتلون شرعيون وفق قواعد القانون الدولى واستجابة لقرارات الأممالمتحدة، ودعوة إسرائيل للتعاطى معهم وفق هذه الصفة المكتسبة من أحكام وقرارات اتفاقيات جنيف وقرارات الأممالمتحدة.
