رحبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR – فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCI بمصر، اليوم الأربعاء، بترشيح الدكتورة "عزة العشماوى"، رئيس مكتب مكافحة الإتجار بالبشر بالمجلس القومى للطفولة والأمومة لعضوية لجنة الخمسين. وقالت الجمعية: "إن تمثيلها باللجنة من شأنه لفت انتباه أعضاء اللجنة إلى مدى المخاطر التي تحيط بالطفل المصرى ومدى تدنى الخدمات التى تقدم له على كل المستويات هذا فضلا عن قضايا الاستغلال السيئ للطفل المصرى في مظاهر شتى ومن أهمها وأخطرها قضية استغلال الأطفال في العمل السياسي وفى أعمال العنف والشغب، الأمر الذي نجم عنه إحالة نحو 58 طفلا إلى نيابات ومحاكم الطفل لتورطهم في أعمال عنف وشغب بمناطق رابعة العدوية والنهضة وميدان رمسيس وغيرها". ومن جانبه، أكد محمود البدوى "رئيس الجمعية" أن المادة 60 المقترحة من قبل لجنة تعديل الدستور (لجنة ال 10) جاءت مخيبة للآمال ومثلت إعادة طرح للمادة 70 من دستور الغريانى الذي أسقطته الثورة الشعبية المصرية في 30 يونيو وهو ما أكدته خارطة الطريق المعلنة وذلك استنادا إلى أن مادة حقوق الطفل بدستور الغريانى المعطل لم تحقق مبادئ المصلحة الفضلى للطفل والتي أكدتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها مصر. وطالب البدوى "العشماوى" بصفتها الصوت المدافع عن حقوق الطفل بلجنة الخمسين بضرورة المطالبة بتعديل المادتين 10 و11 المرتبطتين ارتباطا وثيقا بالمادة 60 من مسودة الدستور. كما أكد البدوى أنه يطالب بإزالة حالة التعارض الواضح بين ما جاء بالمادة 70 من الدستور المعطل وبين نصوص القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2012 وذلك فيما يخص تنظيم عمالة الأطفال وحماية أطفالنا من مخاطر عمالة الأطفال، وأن المادة 60 اكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال في أعمال لا تناسب أعمارهم، بالإضافة إلى عمالة الأطفال دونما تحديد لسن العمل للأطفال، ودون حمايتهم من الانخراط في أسوأ أشكال العمل التي تودى بحياتهم أو بصحتهم أو تعليمهم كالاشتراك في العمل السياسي وأعمال العنف.