محمود البدوي: دستور الغرياني المعطل "مجحف" بحقوق الطفل

أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان "EAAJHR" فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCI بمصر - عن رفضها تعديل الدستور الذي تم تعطيله بموجب قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسى بناء على ثورة الشعب المصرى في 30 يونيو 2013.
وقالت الجمعية في بيان له اليوم الأحد إن هذا الدستور الذي سبق وأن تحفظنا عليه ورفضناه جملة وتفصيلا لكونه جاء مجحفا بحقوق الطفل المصرى، وبخاصة في المادة 70 منه والتي جاءت مخيبة لكافة الآمال فيما يخص حماية حقوق الطفل المصرى، مؤكدة أن هذا الدستور أهدر حقوق ومكتسبات الطفل عقب ثورة يناير 2011.
ومن جانبه، أكد المحامى والناشط الحقوقى محمود البدوى، رئيس الجمعية، أن دستور الغريانى المعطل جاء مجحفا بحقوق الطفل المصرى ومثلت المادة 70 منه ردة دستورية وقانونية فيما يخص حقوق الطفل المصرى.
وأشار "البدوى" إلى أن هناك عوارا وتعارضا واضحين بين ما جاء بالمادة 70 من الدستور المعطل وبين نصوص القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2012 وذلك فيما يخص تنظيم عمالة الأطفال وحماية أطفالنا من مخاطر عمالة الأطفال.
وأشار "البدوى" إلى أن عدم تأكيد المادة 70 على حق الأطفال في المشاركة والاستماع إلى آرائهم في كافة القضايا التي تخصهم وتخص مستقبلهم، وأن المادة لم تشر إلى حق الطفل في الحماية من التمييز على أي أساس، وخاصة حماية الطفلة الأنثى من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الإناث.
وأوضح أن المادة 70 لم تشر من قريب أو من بعيد إلى حق الطفل في الكرامة الإنسانية والحماية من العنف والإهانة في كافة المواقع، ومنع العقاب البدنى داخل المدارس أو الأسرة أو المؤسسات، مؤكدا أن المادة 70 من الدستور المعطل لم تشر إلى حماية الأطفال من الإتجار بهم أو استغلالهم جنسيا مما يعد رفضا واضحا لحماية أطفالنا من الإتجار بهم واستغلالهم جنسيا.