جمعية حقوقية ترفض مادة حقوق الطفل بالدستور

أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان (EAAJHR) رفضهما للمادة رقم 70 من مسودة الدستور التى أعدتها اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور برئاسة المستشار حسام الغريانى والمزمع عرضها على رئيس الجمهورية اليوم السبت .
وأكد محمود البدوى المحامى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الاحداث، هناك عوار وتعارض واضح بين ماجاء بالمادة 70 من الوثيقة وبين نصوص القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2012 وذلك فيما يخص تنظيم عمالة الأطفال وحماية أطفالنا من مخاطر عمالة الأطفال، وأن المادة المقترحة اكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال فى أعمال لا تناسب أعمارهم حتى سن التعليم الإلزامى، بالإضافة إلى عمالة الأطفال دون تحديد لأى سن للعمالة، ودون حمايتهم بعد مرحلة التعليم الإلزامى من الانخراط فى أسوأ أشكال العمل التى تؤدى بحياتهم أو بصحتهم أو أخلافهم أو تعليمهم كالاشتراك فى العمل السياسى وأعمال العنف مثل أحداث حريق المجمع العلمى وأحداث محمد محمود 1و2.
وتابع البدوى: "لم تحدد المادة استغلال الأطفال فى أعمال الدعاية الانتخابية التى أصبحت خطرا يهدد أطفال مصر والتى رصدتها الجمعية وحذرت منها منذ عام 2010، كما أن نص المادة 70 على " تحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي فى أعمال لاتناسب أعمارهم "، فى حين أنه كان من الأجدى النص صراحة على حظر تشغيل الأطفال قبل سن الثامنة عشرة سنة فى أعمال تعد من أسوأ أشكال العمل .
كما أضاف البدوى بأنه يرفض تلك المادة الهزيلة التى تم تحقق مبادئ المصلحة الفضلى للطفل والتى أكدت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التى صادقت عليها مصر، وأنه كان لزاماً التأكيد على معيار المصلحة الفضلى للطفل فى كافة النواحى، إستناداً الى ما أجمع عليه المجتمع الدولى وكان من الأجدى أن يكون النص مختلفا عن الذى جاء بمسودة الدستور، وأكد كذلك على أن الجمعية كانت قد اقترحت نصا خاصا بالطفل يكون كالتالى ( تلتزم الدولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة مناحى حياته وتعمل الدولة على تحقيق ذلك بما يتماشى مع ماجاء بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى صادقت عليها مصر والبروتكولات الاختيارية الملحقة بها كما تلتزم الدولة بحماية حقوق الطفل فى القرارات والإجراءات والتشريعات أياً كانت الجهة التى تباشرها والتى سوف تصدر أو تعدل بموجب هذا الدستور).
أكد محمود البدوى وكافة العاملين بالجمعية رفضهم لمقترح التأسيسية لحقوق الطفل، وناشد الشعب المصرى بمختلف انتماءاته السياسية والفكرية وبمختلف طوائفه وفئاته، أن يتحمل مسئوليته نحو الدفاع عن حقوق أطفال مصر الذين يشكلون 38% من المجتمع، والذين لن يتمكنوا من التصويت على هذا المقترح لحداثة سنهم، وطالبهم أيضا برفض مقترح الدستور الذى سينتهك كرامة وحقوق أطفالنا الإنسانية.
كما انتقد كريم بدرى المحامى مدير مشروع ( عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول) عدم تضمين المادة 70 المقترحة لحق الأطفال فى المشاركة والاستماع إلى آرائهم فى كافة القضايا التى تخصهم وتخص مستقبلهم ، وأن المادة لم تشر إلى حق الطفل فى الحماية من التمييز على أى أساس، وخاصة حماية الطفلة الانثى من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الاناث ، كما أن المادة لم تشر من قريب أو من بعيد إلى حق الطفل فى الكرامة الإنسانية والحماية من العنف والاهانة فى كافة المواقع، ومنع العقاب البدنى داخل المدارس او الأسرة أو المؤسسات.
بالاضافة الى أن المادة 70 من مسودة الدستور المقترح لم تشير إلى حماية الأطفال من الاتجار بهم أو استغلالهم جنسياً، مما يعد رفضا واضحا لحماية أطفالنا من الإتجار بهم واستغلالهم جنسياً .