"مساعدة الأحداث": تطالب بدستور ينهض بالطفل المصري

أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسانEAAJHR فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCIبمصر – في بيان لها صدر اليوم- الأحد، عن رفضها تعديل الدستور، الذي تم تعطيلة بموجب قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بناء على ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيه.
إذ أن هذا الدستور جاء مجحفاً بحقوق الطفل المصري وبخاصة في المادة 70 منه، والتى جائت مخيبة لكافة الأمال فيما يخص حماية حقوق الطفل، كما أن هذا الدستور أهدر حقوق ومكتسبات الطفل المصري، عقب ثورة يناير 2011 ، كاستحقاق ثوري هام وملح، بعدما تحولت قضايا الطفل المصري إلى أزمة وطن، على مر السنوات الماضية.
وأكد محمود البدوي- المحامي ورئيس الجمعية، بأن دستور "الغرياني" المعطل، جاء مجحفاً بحقوق الطفل المصري، ومثلت المادة 70 منه ردة دستورية وقانونية، فيما يخص حقوق الطفل المصري أذ أن تلك المادة لم تحقق مبادئ المصلحة الفضلى للطفل، والتي أكدت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي صدقت عليها مصر، وأنه كان لزاماً التأكيد على معيار المصلحة الفضلى للطفل في كافة النواحي، إستنادًا إلى ما أجمع عليه المجتمع الدولي، وكان من الأجدى أن يكون النص مختلف عن الذى جاء بمسودة الدستور المعطل والذى لم يحديد سن الطفولة الأمر الذى يثير العديد من الشكوك حول حدوث نوع من الردة التشريعية على ما صادقت عليه مصر بالإتفاقية الدولية وبخاصة المادة الأولى من الإتفاقية والتى تنص على ( لأغراض هذه الاتفاقية , يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة , ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.) وكذا ما حدده المشرع المصرى بالمادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من أن ( الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة .
كما أكد البدوي، بأنه هناك عوار وتعارض واضح بين ماجاء بالمادة 70 من الدستور المعطل وبين نصوص القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2012 وذلك فيما يخص تنظيم عمالة الأطفال وحماية أطفالنا من مخاطر عمالة الأطفال، وأن المادة 70 اكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال فى أعمال لا تناسب أعمارهم حتى سن التعليم الالزامى، بالإضافة إلى عمالة الأطفال دون تحديد لأى سن للعمالة ، ودون حمايتهم بعد مرحلة التعليم الإلزامى من الإنخراط فى أسوأ أشكال العمل التى تؤدى بحياتهم أو بصحتهم أو أخلافهم أو تعليمهم كالإشتراك فى العمل السياسى وأعمال العنف مثل أحداث حريق المجمع العلمى وأحداث محمد محمود 1و2 وكذا إستغلالهم فى أعمال الدعاية الإنتخابية التى أصبحت خطر يهدد أطفال مصر والتى رصدتها الجمعية وحذرت منها منذ عام 2010 وبخاصة فى الإنتخابات التشريعية لبرلمان 2010 عن طريق بحث قدمته بعنوان ( الأطفال والإنتخابات مابين الإهمال والإستغلال ) هذا فى ظل ما نصت عليه المادة 70 على " يحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي فى أعمال لاتناسب أعمارهم " فى حين أنه كان من الأجدى النص صراحة على حظر تشغيل الأطفال قبل سن الثامنة عشر سنة فى أعمال تعد من أسوأ أشكال العمل.
هذا فضلاً عن عدم تأكيد المادة 70 على حق الأطفال فى المشاركة والاستماع إلى آرائهم فى كافة القضايا التى تخصهم وتخص مستقبلهم ، وأن المادة لم تشير إلى حق الطفل فى الحماية من التمييز على أى أساس ، وخاصة حماية الطفلة الانثى من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الاناث.
كما أن المادة 70 لم تشير من قريب أو من بعيد إلى حق الطفل فى الكرامة الإنسانية والحماية من العنف والاهانة فى كافة المواقع ، ومنع العقاب البدنى داخل المدارس او الأسرة أو المؤسسات كما أن المادة 70 من الدستور المعطل لم تشر إلى حماية الأطفال من الاتجار بهم أو استغلالهم جنسياً مما يعد رفض واضح لحماية أطفالنا من الإتجار بهم وإستغلالهم جنسياً .
أخبار مصر- البديل