"المصرية لمساعدة الأحداث": مسودة "الغريانى" تغتال أحلام أطفال مصر

أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، رفضهما للمادة رقم 70 من مسودة الدستور التى أعدتها اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور برئاسة المستشار حسام الغريانى والمزمع عرضها على رئيس الجمهورية اليوم السبت.
وأكدت الجمعية، فى بيانها اليوم السبت، أن هذه المادة لم تحدد سن الطفولة التي تكفل الدولة حمايته، مستنكرة الإصرار غير المبرر من قبل اللجنة على عدم تحديد سن الطفولة، الأمر الذى يثير العديد من الشكوك حول حدوث نوع من الردة التشريعية، على ما صادقت عليه مصر بالاتفاقية الدولية.
وقال محمود البدوى، رئيس الجمعية، إن هناك عوارًا وتعارضا واضحين بين ما جاء بالمادة 70 من الوثيقة وبين نصوص القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2012 وذلك فيما يخص تنظيم عمالة الأطفال وحمايتهم من مخاطر العمالة.
وأشار إلى أن المادة المقترحة اكتفت بحظر عمالة الأطفال فى أعمال لا تناسب أعمارهم حتى سن التعليم الإلزامى، بالإضافة إلى عمالة الأطفال دون تحديد لأى سن للعمالة، ودون حمايتهم بعد مرحلة التعليم الإلزامى من الانخراط فى أسوأ أشكال العمل التى تؤدى بحياتهم أو بصحتهم أو أخلاقهم أو تعليمهم.
أضاف البدوى أن تلك المادة الهزيلة التى لم تحقق مبادئ المصلحة الفضلى للطفل، والتى أكدت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التى صادقت عليها مصر، وكان لزامًاً التأكيد على معيار المصلحة الفضلى للطفل فى جميع النواحى استناداً إلى ما أجمع عليه المجتمع الدولى وكان من الأجدى أن يكون النص مختلف عن الذى جاء بمسودة الدستور.
لفت البدوى الانتباه إلى أن الجمعية اقترحت نصا خاصا بالطفل، وهو"تلتزم الدولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى جميع مناحى حياته وتعمل الدولة على تحقيق ذلك بما يتماشى مع ماجاء بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى صادقت عليها مصر والبروتكولات الاختيارية الملحقة، بها كما تلتزم الدولة بحماية حقوق الطفل بالقرارات والاجراءات والتشريعات أياً كانت الجهة التى تباشرها والتى سوف تصدر أو تعدل بموجب هذا الدستور".
وأكد البدوى رفض الجمعية مقترح التأسيسية لحقوق الطفل، وناشد الشعب المصرى بمختلف انتماءاته السياسية والفكرية وبمختلف طوائفه وفئاته، أن يتحمل مسئوليته نحو الدفاع عن حقوق أطفال مصر الذين يشكلون 38% من المجتمع، والذين لن يتمكنوا من التصويت على هذا المقترح لحداثة سنهم، وطالبهم برفض مقترح الدستور الذى سينتهك كرامة وحقوق أطفالنا الإنسانية.