"المصرية لمساعدة الأحداث" ترفض المادة 70 من مسودة الدستور

ناشدت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان الشعب المصري بمختلف انتماءاته السياسية والفكرية وبمختلف طوائفه وفئاته، تحمل مسؤوليته نحو الدفاع عن حقوق أطفال مصر الذين يشكلون 38% من المجتمع، والذين لن يتمكنوا من التصويت على مسودة الدستور المقترح لحداثة سنهم، ومطالبتهم برفض المادة 70 التي تخص الطفل والتي تعدها الجمعية تنتهك كرامة وحقوق الطفل الإنسانية.
وذكر بيان للجمعية اليوم أن المادة 70 من مسودة الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية لم تحدد سن الطفولة التي تكفل حماية الدولة وأن عدم تحديد سن الطفولة يخالف ما صادقت عليه مصر بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي تنص على "الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه"، وكذا ما حدده المشرع المصري بالمادة 2 من القانون رقم 12 لسنة من أن "الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة".
وأكد محمود البدوي، المحامي رئيس الجمعية، أن هناك تعارضا واضحا بين ما جاء بالمادة 70 من الوثيقة وبين نصوص القانون 12 وذلك فيما يخص تنظيم عمالة الأطفال وحمايتهم من مخاطر العمالة، وأن المادة المقترحة اكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال في أعمال لا تناسب أعمارهم حتى سن التعليم الإلزامي، بالإضافة إلى عمالة الأطفال دون تحديد لأي سن للعمالة.
وأشار البدوي إلى أن المادة لم تكفل الحماية للأطفال بعد سن الإلزام من الانخراط في أسوأ أشكال العمل التي تؤدي بحياتهم أو بصحتهم أو أخلافهم أو تعليمهم كالاشتراك في العمل السياسي وأعمال العنف.
واستعرض البدوي عددا من المخالفات التي سبق للجمعية رصدها في استغلال الأطفال، ومنها أحداث حريق المجمع العلمي وأحداث محمد محمود الأولى والثانية، وكذا استغلالهم في أعمال الدعاية الانتخابية التي أصبحت خطر يهدد أطفال مصر، والتي رصدتها الجمعية وحذرت منها منذ عام 2010 والانتخابات التشريعية لبرلمان 2010 عن طريق بحث قدمته بعنوان "الأطفال والانتخابات ما بين الإهمال والاستغلال".
وقال إن الجمعية كانت اقترحت نص خاص بالطفل يكون كالتالي "تلتزم الدولة بتحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة مناحي حياته وتعمل الدولة على تحقيق ذلك بما يتماشى مع ماجاء بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي صادقت عليها مصر والبروتكولات الاختيارية الملحقة بها، كما تلتزم الدولة بحماية حقوق الطفل في القرارات والإجراءات والتشريعات أياً كانت الجهة التي تباشرها والتي سوف تصدر أو تعدل بموجب هذا الدستور".