الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث ترفض المادة 70 من مسودة الدستور

ناشدت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان الشعب المصرى بمختلف انتماءاته السياسية والفكرية وبمختلف طوائفه وفئاته، تحمل مسئوليته نحو الدفاع عن حقوق أطفال مصر الذين يشكلون 38% من المجتمع، والذين لن يتمكنوا من التصويت على مسودة الدستور المقترح لحداثة سنهم، ومطالبتهم برفض المادة 70 التى تخص الطفل والتى تعدها الجمعية تنتهك كرامة وحقوق الطفل الإنسانية .
وذكر بيان للجمعية اليوم أن المادة 70 من مسودة الدستور الذى اقرته الجمعية التأسيسية لم تحدد سن الطفولة التي تكفل حماية الدولة وأن عدم تحديد سن الطفولة يخالف ما صادقت عليه مصر بالإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى تنص على ( الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.) وكذا ما حدده المشرع المصرى بالمادة 2 من القانون رقم 12 لسنة من أن ( الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة ).
وأكد محمود البدوى المحامى رئيس الجمعية أن هناك تعارضا واضحا بين ماجاء بالمادة 70 من الوثيقة وبين نصوص القانون 12 وذلك فيما يخص تنظيم عمالة الأطفال وحمايتهم من مخاطر العمالة ، وأن المادة المقترحة اكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال فى أعمال لا تناسب أعمارهم حتى سن التعليم الالزامى، بالإضافة إلى عمالة الأطفال دون تحديد لأى سن للعمالة.
وأشار البدوى فى تصريح له اليوم أن المادة لم تكفل الحماية للأطفال بعد سن الإلزام من الإنخراط فى أسوأ أشكال العمل التى تؤدى بحياتهم أو بصحتهم أو أخلافهم أو تعليمهم كالإشتراك فى العمل السياسى وأعمال العنف.
وإستعرض البدوى عددا من المخالفات التى سبق للجمعية رصدها فى إستغلال الأطفال ومنها أحداث حريق المجمع العلمى وأحداث محمد محمود 1و2 وكذا إستغلالهم فى أعمال الدعاية الإنتخابية التى أصبحت خطر يهدد أطفال مصر والتى رصدتها الجمعية وحذرت منها منذ عام 2010 والإنتخابات التشريعية لبرلمان 2010 عن طريق بحث قدمته بعنوان ( الأطفال والإنتخابات مابين الإهمال والإستغلال ).