«المصرية لمساعدة الأحداث» ترفض مادة «الطفل» بالدستور الجديد

ناشدت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان الشعب المصري بمختلف انتماءاته السياسية والفكرية وبمختلف طوائفه وفئاته، تحمل مسئوليته نحو الدفاع عن حقوق أطفال مصر الذين يشكلون 38% من المجتمع، والذين لن يتمكنوا من التصويت على مسودة الدستور المقترح لحداثة سنهم، ومطالبتهم برفض المادة 70 التي تخص الطفل والتي تعدها الجمعية تنتهك كرامة وحقوق الطفل الإنسانية.

وذكر بيان للجمعية اليوم أن المادة 70 من مسودة الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية لم تحدد سن الطفولة التي تكفل حماية الدولة وأن عدم تحديد سن الطفولة يخالف ما صادقت عليه مصر بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي تنص على «الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه»، وكذا ما حدده المشرع المصري بالمادة 2 من القانون رقم 12 لسنة من أن «الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة».

وأكد محمود البدوي المحامى رئيس الجمعية أن هناك تعارضا واضحا بين ما جاء بالمادة 70 من الوثيقة وبين نصوص القانون 12 وذلك فيما يخص تنظيم عمالة الأطفال وحمايتهم من مخاطر العمالة، وأن المادة المقترحة اكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال في أعمال لا تناسب أعمارهم حتى سن التعليم الإلزامي، بالإضافة إلى عمالة الأطفال دون تحديد لأي سن للعمالة.

وأشار البدوي في تصريح له اليوم أن المادة لم تكفل الحماية للأطفال بعد سن الإلزام من الانخراط في أسوأ أشكال العمل التي تؤدى بحياتهم أو بصحتهم أو أخلافهم أو تعليمهم كالاشتراك في العمل السياسي وأعمال العنف.

وأستعرض البدوي عددا من المخالفات التي سبق للجمعية رصدها في استغلال الأطفال ومنها أحداث حريق المجمع العلمي وأحداث محمد محمود 1و2 وكذا استغلالهم في أعمال الدعاية الانتخابية التي أصبحت خطر يهدد أطفال مصر والتي رصدتها الجمعية وحذرت منها منذ عام 2010 والانتخابات التشريعية لبرلمان 2010 عن طريق بحث قدمته بعنوان «الأطفال والانتخابات ما بين الإهمال والاستغلال».

وأكد محمود البدوي المحامى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان الشعب المصري أنه كان من الأجدى النص صراحة على حظر تشغيل الأطفال قبل سن الثامنة عشر سنة في أعمال تعد من أسوأ أشكال العمل حتى يتم تحقق مبادئ المصلحة الفضلى للطفل والتأكيد على معيار المصلحة الفضلى للطفل في كافة النواحي.

وقال إن الجمعية كانت قد اقترحت نص خاص بالطفل يكون كالتالي «تلتزم الدولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة مناحي حياته وتعمل الدولة على تحقيق ذلك بما يتماشى مع ما جاء بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صادقت عليها مصر والبرتوكولات الاختيارية الملحقة بها كما تلتزم الدولة بحماية حقوق الطفل في القرارات والإجراءات والتشريعات أياً كانت الجهة التي تباشرها والتي سوف تصدر أو تعدل بموجب هذا الدستور».

من جانبه أنتقد كريم بدري المحامى مدير مشروع «عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول» عدم تضمين المادة 70 المقترحة لحق الأطفال في المشاركة والاستماع إلى آرائهم في كافة القضايا التي تخصهم وتخص مستقبلهم ، وأن المادة لم تشير إلى حق الطفل في الحماية من التمييز على أي أساس، وخاصة حماية الطفلة الأنثى من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الإناث.

وأضاف بدوى أن المادة لم تشر من قريب أو من بعيد إلى حق الطفل في الكرامة الإنسانية والحماية من العنف والاهانة في كافة المواقع، ومنع العقاب البدني داخل المدارس أو الأسرة أو المؤسسات كما أن المادة 70 من مسودة الدستور المقترح لم تشر إلى حماية الأطفال من الاتجار بهم أو استغلالهم جنسيا مما يعد رفض واضح لحماية أطفالنا من الاتجار بهم واستغلالهم جنسيا.
مواد متعلقة:
1. الحريري ل«محيط»: الاستفتاء على الدستور «باطل»
2. اتحاد الكتاب يقيم دعوى لإلغاء الإعلان الدستوري
3. دعوى قضائية لإلغاء إحالة مسودة الدستور ل "مرسي" وبطلان الدعوة "للاستفتاء"