"المصرية لمساعدة الأحداث": المادة 70 من الدستور تنتهك كرامة وحقوق الطفل الإنسانية

ناشدت "الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان" الشعب، بمختلف انتماءاته السياسية والفكرية وبمختلف طوائفه وفئاته ، تحمل مسئوليته نحو الدفاع عن حقوق أطفال مصر الذين يشكلون 38% من المجتمع ، والذين لن يتمكنوا من التصويت على مسودة الدستور المقترح لحداثة سنهم ، مطالبة برفض المادة 70 التي تعدها الجمعية "تنتهك كرامة وحقوق الطفل الإنسانية".
وذكر بيان للجمعية اليوم أن المادة 70 من مسودة الدستور الذى اقرته الجمعية التأسيسية لم تحدد سن الطفولة التي تكفل حماية الدولة وأن عدم تحديد سن الطفولة يخالف ما صادقت عليه مصر بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى تنص على ( الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.)
وكذا ما حدده المشرع المصرى بالمادة 2 من القانون رقم 12 لسنة من أن ( الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ) وأكد محمود البدوى المحامى رئيس الجمعية أن هناك تعارضا واضحا بين ماجاء بالمادة 70 وابين الوثيقة ونصوص القانون 12 وذلك فيما يخص تنظيم عمالة الأطفال وحمايتهم من مخاطر العمالة ، وأن المادة المقترحة اكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال فى أعمال لا تناسب أعمارهم حتى سن التعليم الالزامى، بالإضافة إلى عمالة الأطفال دون تحديد لأى سن للعمالة.
وأشارالبدوى فى تصريح له اليوم أن المادة لم تكفل الحماية للأطفال بعد سن الإلزام من الانخراط فى أسوأ أشكال العمل التى تؤدى بحياتهم أو بصحتهم أو أخلاقهم أو تعليمهم كالاشتراك فى العمل السياسى وأعمال العنف .
واستعرض البدوى عددا من المخالفات التى سبق للجمعية رصدها فى استغلال الأطفال ومنها أحداث حريق المجمع العلمى وأحداث محمد محمود 1و2 وكذا استغلالهم فى أعمال الدعاية الانتخابية التى أصبحت خطر يهدد أطفال مصر والتى رصدتها الجمعية وحذرت منها منذ عام 2010 والانتخابات التشريعية لبرلمان 2010 عن طريق بحث قدمته بعنوان ( الأطفال والانتخابات مابين الإهمال والاستغلال ).
وأكد محمود البدوى المحامى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان الشعب المصرى أنه كان من الأجدى النص صراحة على حظر تشغيل الأطفال قبل سن الثامنة عشرة سنة فى أعمال تعد من أسوأ أشكال العمل حتى يتم تحقق مبادئ المصلحة الفضلى للطفل والتأكيد على معيار المصلحة الفضلى للطفل فى كافة النواحى .
وقال إن الجمعية كانت قد اقترحت نصا خاصا بالطفل يكون كالتالى ( تلتزم الدولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة مناحى حياته وتعمل الدولة على تحقيق ذلك بما يتماشى مع ماجاء بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى صادقت عليها مصر والبروتكولات الاختيارية الملحقة بها كما تلتزم الدولة بحماية حقوق الطفل فى القرارات والإجراءات والتشريعات أياً كانت الجهة التى تباشرها والتى سوف تصدر أو تعدل بموجب هذا الدستور ) .
من جانبه انتقد كريم بدرى المحامى مدير مشروع ( عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول ) عدم تضمين المادة 70 المقترحة لحق الأطفال فى المشاركة والاستماع إلى آرائهم فى كافة القضايا التى تخصهم وتخص مستقبلهم ، وأن المادة لم تشر إلى حق الطفل فى الحماية من التمييز على أى أساس ، وخاصة حماية الطفلة الأنثى من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الإناث. وأضاف بدوى أن المادة لم تشر من قريب أو من بعيد إلى حق الطفل فى الكرامة الإنسانية والحماية من العنف والإهانة فى كافة المواقع ، ومنع العقاب البدنى داخل المدارس او الأسرة أو المؤسسات كما أن المادة 70 من مسودة الدستور المقترح لم تشر إلى حماية الأطفال من الاتجار بهم أو استغلالهم جنسيا مما يعد رفضا واضحا لحماية أطفالنا من الاتجار بهم واستغلالهم جنسيا .
Comment *