"مساعدة الأحداث" تطالب بدستور جديد ينهض بأوضاع الطفل المصرى

أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR – فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCIبمصر - رفضها تعديل الدستور الذى تم تعطيله بموجب قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسى، بناء على ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013.
وقالت الجمعية فى بيان لها اليوم، "إن هذا الدستور الذى سبق وإن تحفظنا عليه ورفضناه جملة وتفصيلاً لكونه جاء مجحفاً بحقوق الطفل المصرى وخاصة فى المادة 70 منه، والتى جاءت مخيبة لكافة الآمال فيما يخص حماية حقوق الطفل، كما أن هذا الدستور أهدر حقوق ومكتسبات الطفل المصرى عقب ثورة يناير 2011".
وأكد محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية بأن دستور الغريانى المعطل جاء مجحفاً بحقوق الطفل المصرى، ومثلت المادة 70 منه ردة دستورية وقانونية فيما يخص حقوق الطفل المصرى، وأن تلك المادة لم تحقق مبادئ المصلحة الفضلى للطفل.
وأضاف البدوى أن هناك عوارا وتعارضا واضحا بين ما جاء بالمادة 70 من الدستور المعطل وبين نصوص القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2012، فيما يخص تنظيم عمالة الأطفال وحماية أطفالنا من مخاطر عمالة الأطفال، وأن المادة 70 اكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال فى أعمال لا تناسب أعمارهم حتى سن التعليم الإلزامى، دون حمايتهم بعد مرحلة التعليم الإلزامى من الانخراط فى أسوأ أشكال العمل التى تؤدى بحياتهم أو بصحتهم أو أخلاقهم أو تعليمهم، كالاشتراك فى العمل السياسى وأعمال العنف مثل أحداث حريق المجمع العلمى، وأحداث محمد محمود 1و2، واستغلالهم فى أعمال الدعاية الانتخابية التى أصبحت خطرا يهدد أطفال مصر والتى رصدتها الجمعية وحذرت منها منذ عام 2010، وبخاصة فى الانتخابات التشريعية لبرلمانية 2010.
وأوضح البدوى أن المادة 70لم تشر من قريب أو من بعيد إلى حق الطفل فى الكرامة الإنسانية والحماية من العنف والإهانة فى كافة المواقع، ومنع العقاب البدنى داخل المدارس أو الأسرة، أو المؤسسات.