الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث ترفض المادة 70 من المسودة

ناشدت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان الشعب المصري بمختلف انتماءاته السياسية والفكرية وبمختلف طوائفه وفئاته ، تحمل مسئوليته نحو الدفاع عن حقوق أطفال مصر الذين يشكلون 38% من المجتمع .
وأكدت الجمعية إن الأطفال لن يتمكنوا من التصويت على مسودة الدستور المقترح لحداثة سنهم ، ومطالبتهم برفض المادة 70 التي تخص الطفل والتي تعدها الجمعية تنتهك كرامة وحقوق الطفل الإنسانية .
وذكر بيان للجمعية اليوم أن المادة 70 من مسودة الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية لم تحدد سن الطفولة التي تكفل حماية الدولة وأن عدم تحديد سن الطفولة يخالف ما صادقت عليه مصر بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي تنص على ( الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.) وكذا ما حدده المشرع المصري بالمادة 2 من القانون رقم 12 لسنة من
أن ( الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة )
وأكد محمود البدوي المحامى رئيس الجمعية أن هناك تعارضا واضحا بين ما جاء بالمادة 70 من الوثيقة وبين نصوص القانون 12 وذلك فيما يخص تنظيم عمالة الأطفال وحمايتهم من مخاطر العمالة ، وأن المادة المقترحة اكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال في أعمال لا تناسب أعمارهم حتى سن التعليم الإلزامي، بالإضافة إلى عمالة الأطفال دون تحديد لأي سن للعمالة.
وأشار البدوي في تصريح له الأحد 2 ديسمبر أن المادة لم تكفل الحماية للأطفال بعد سن الإلزام من الانخراط في أسوأ أشكال العمل التي تؤدى بحياتهم أو بصحتهم أو إخلافهم أو تعليمهم كالاشتراك في العمل السياسي وأعمال العنف .
وأستعرض البدوي عددا من المخالفات التي سبق للجمعية رصدها في استغلال الأطفال ومنها أحداث حريق المجمع العلمي وأحداث محمد محمود 1و2 وكذا استغلالهم في أعمال الدعاية الانتخابية التي أصبحت خطر يهدد أطفال مصر والتي رصدتها الجمعية وحذرت منها منذ عام 2010 والانتخابات التشريعية لبرلمان 2010 عن طريق بحث قدمته بعنوان الأطفال والانتخابات مابين الإهمال والاستغلال .