المصرية لمساعدة الأحداث: المادة 60 من التعديلات المقترحة للدستور هزيلة وترسخ بقوة لفكرة تهميش الدولة لقضايا الطفل

وفاء فراج
أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR – فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCI بمصر – رفضها لنص المادة رقم 60 من المسودة المقترحة من لجنة التعديلات الدستورية ضمن خارطة الطريق التى وضعتها القوات المسلحة المصرية عقب ثورة 30 يونيو 2013 واكدت الجمعية ان مقترح المادة 60 هى اعادة طرح للمادة 70 من دستور الغريانى المرفوض شعبياً والتى سبق وان تحفظنا عليها كونها لم تحدد سن الطفولة تماشياً مع الإجماع الدولى بالإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى صادقت عليها مصر الذى يثير العديد من الشكوك حول حدوث نوع من الردة التشريعية على ما صادقت عليه مصر بالإتفاقية الدولية وبخاصة المادة الأولى من الإتفاقية والتى تنص على ( لأغراض هذه الاتفاقية , يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة , ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.) وكذا ما حدده المشرع المصرى بالمادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من أن ( الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة ) .
وأشارت الجمعيةفي بيانها الصادر اليوم الى أن مشروع التعديلات الدستورية جاء خلوا من النص على تعهدات والتزامات مصر الدولية وكذا احترام المواثيق والتعهدات الدولية وهو مايعنى أن النظام السياسى القائم لن يحترم أو يراعى الحقوق الأساسية المقررة للدول الاخرى وقواعد القانون الدولي العام والسير على مقتضاها والعهود التي ارتبطت بها الدولة وتنفيذ تعهداتها الدولية بحسن نية هذا مايقولة مشروع التعديلات الدستورية المقترحة من قبل لجنة التعديلات الدستورية بالصمت عن عدم ايراد هذه الواجبات والالتزامات والنص عليها صراحة مما يؤسس لفكرة التحلل من التعهدات الدولية واحترام حقوق الدول الاخرى او حتى حقوق مواطنيه وحرياتهم.
كما أكد محمود البدوى المحامى رئيس الجمعية بأنه هناك عوار وتعارض واضح بين ماجاء بالمادة 60 من التعديلات الدستورية المقترحة وبين نصوص القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2012 وذلك فيما يخص تنظيم عمالة الأطفال وحماية الطفل من مخاطر عمالة الأطفال، وأن المادة المقترحة اكتفت فقط بحظر تشغيل الطفل، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم ، بالإضافة ال تجاهل تحديد سن العمالة ، الآمر الذى لا يوفر إطار حمائى للطفل من الإنخراط فى أسوأ أشكال العمل التى تؤدى بحياته أو بصحته أو أخلاقه أو تعليمه كالإشتراك فى العمل السياسى وأعمال العنف وكذا إستغلاله فى أعمال الدعاية الإنتخابية التى أصبحت خطر يهدد أطفال مصر والتى رصدتها الجمعية وحذرت منها منذ عام 2010 وبخاصة فى الإنتخابات التشريعية لبرلمان 2010 عن طريق بحث قدمته بعنوان ( الأطفال والإنتخابات مابين الإهمال والإستغلال ) وكان من الأجدى النص صراحة على حظر تشغيل الأطفال قبل سن الثامنة عشر سنة فى أعمال تعد من أسوأ أشكال العمل .
واضح البدوي انه فضلاً عن عدم تضمين المادة 60 المقترحة لحق الأطفال فى المشاركة والاستماع إلى آرائهم فى كافة القضايا التى تخصهم وتخص مستقبلهم ، وأن المادة لم تشير إلى حق الطفل فى الحماية من التمييز على أى أساس ، وخاصة حماية الطفلة الانثى من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الاناث.
كما أن المادة لم تشير من قريب أو من بعيد إلى حق الطفل فى الكرامة الإنسانية والحماية من العنف والاهانة فى كافة المواقع ، ومنع العقاب البدنى داخل المدارس او الأسرة أو المؤسسات .
مؤكدا أن المادة 60 من مسودة التعديلات الدستورية المقترحة لم تشر إلى حماية الأطفال من الاتجار بهم أو استغلالهم جنسياً مما يعد رفض واضح لحماية أطفالنا من الإتجار بهم وإستغلالهم جنسياً .
و أضاف البدوى بأنه يرفض تلك المادة الهزيلة التى لم ولن تحقق مبادئ المصلحة الفضلى للطفل والتى أكدت عليها الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل التى صادقت عليها مصر وأنه كان لزاماً التأكيد على معيار المصلحة الفضلى للطفل فى كافة النواحى إستناداً الى ما أجمع عليه المجتمع الدولى وكان من الأجدى أن يكون النص مختلف عن الذى جاء بمسودة الدستور وأكد كذلك على أن الجمعية كانت قد إقترحت نص خاص بالطفل يكون كالتالى ( تلتزم الدولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة مناحى حياتة وتعمل الدولة على تحقيق ذلك بما يتماشى مع ماجاء بالإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى صادقت عليها مصر والبروتكولات الإختيارية الملحقة بها كما تلتزم الدولة بحماية حقوق الطفل فى القرارات والاجراءات والتشريعات أياً كانت الجهة التى تباشرها والتى سوف تصدر أو تعدل بموجب هذا الدستور)