مساعدةالأحداث: نطالب لجنة الخمسين بدستور يلزم الدولة بحقوق الطفل المصري

أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR – فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCIبمصر - عن ترحيبها بترشيح الدكتورة / عزة العشماوي رئيس مكتب مكافحة الاتجار بالبشر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لعضوية لجنة الخمسين لكونها من الشخصيات المتخصصة في هذا المجال فضلاً عن ان تمثيلها بالجنة من شأنه لفت انتباه اعضاء اللجنة الي مدي المخاطر التي تحيط بالطفل المصري ومدي تدني الخدمات الي تقدم له علي كافة المستويات هذا فضلاَ عن قضايا اللإستغلال السئ للطفل المصري في مظاهر شتي ومن اهمها واخطرها قضية إستغلال الأطفال في العمل السياسي وفي أعمال العنف والشغب الأمر الذي نجم عنه إحالة حوالي 58 طفل الي نيابات ومحاكم الطفل لتورطهم في اعمال عنف وشغبب مناطق رابعة العدوية والنهضة وميدان رمسيس وغيرها.
وأكد محمود البدوي المحامي ورئيس الجمعية بأن المادة 60 المقترحة من قبل لجنة تعديل الدستور 'لجنة ال 10' جائت مخيبة للأمال ومثلت إعادة طرح للمادة 70 من دستور الغرياني الذي اسقتطة الثورة الشعبية المصرية في 30 يونيو وهو ما اكدت عليه خارطة الطريق المعلنة في 3/7/2013 وذلك إستناداً الي أن مادة حقوق الطفل بدستور الغرياني المعطل لم تحقق مبادئ المصلحة الفضلي للطفل والتي أكدت عليها الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها مصر وأنه كان لزاماً التأكيد علي معيار المصلحة الفضلي للطفل في كافة النواحي إستناداً الي ما أجمع عليه المجتمع الدولي وكان من الأجدي أن يكون النص مختلف عن الذي جاء بمسودة تعديل الدستور المعطل والتي لم يتم النص فيها علي سن الطفولة الأمر الذي يثير العديد من الشكوك حول حدوث نوع من الردة التشريعية علي ما صادقت عليه مصر بالإتفاقية الدولية وبخاصة المادة الأولي من الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذا المادة الثانية من قانون الطفل رقم 12/1996 المعدل بالقانون رقم 126/2008.
كما اكد البدوي علي مطالبتة للعشماوي بصفتها الصوت المدافع عن حقوق الطفل بلجنة الخمسين بضرورة المطالبة بتعديل المادتين 10 و11 المرتبطتين ارتباطاً وثيقاً بالمادة 60 من مسودة الدستور، التي تتعلق بدور الدولة تجاه الطفل والأم، وذلك للإرتباط القائم فيما بين المواد المتعلقة بالأسرة والطفل ويتعين أن تكون متسقة وتكمل بعضها البعض، وأن تركز علي دور مؤسسات الدولة في العمل علي الرقي الاجتماعي، وأن ترفع مستوي الحياة في جو من الحرية واحترام التعددية، وأن تكفل التزام المؤسسات والهيئات والإدارات والمرافق المسئولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها الجهات المعنية. كما أن المادة 60 الخاصة بالطفل غير ملمة بحقوق الطفل الواجب إنفاذها، فكان يتعين أن تنص صراحة المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها منظومة حقوق الطفل وهي: حقه في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة مستقرة، وأن تراعي المصلحة الفضلي للطفل في جميع الأمور المتعلقة به، وحقه في الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي، وحقه في المشاركة وفي الاستماع إليه وأن تؤخذ آراؤه في الاعتبار.
كما أكد البدوي بأنه يطالب إزالة حالة التعارض الواضح بين ماجاء بالمادة 70 من الدستور المعطل وبين نصوص القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2012 وذلك فيما يخص تنظيم عمالة الأطفال وحماية أطفالنا من مخاطر عمالة الأطفال، وأن المادة 60 اكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال في أعمال لا تناسب أعمارهم، بالإضافة إلي عمالة الأطفال دونما تحديد لسن العمل للأطفال، ودون حمايتهم من الإنخراط في أسوأ أشكال العمل التي تؤدي بحياتهم أو بصحتهم أو أخلافهم أو تعليمهم كالإشتراك في العمل السياسي وأعمال العنف مثل أحداث حريق المجمع العلمي وأحداث محمد محمود 1و2 وكذا إستغلالهم في أعمال الدعاية الإنتخابية التي أصبحت خطر يهدد أطفال مصر والتي رصدتها الجمعية وحذرت منها منذ عام 2010 وانه من الأجدي النص صراحة علي حظر تشغيل الأطفال قبل سن الثامنة عشر سنة في أعمال تعد من أسوأ أشكال العمل.
مع ضرورة التأكيد علي حق الأطفال في المشاركة والاستماع إلي آرائهم في كافة القضايا التي تخصهم وتخص مستقبلهم، وكذا النص علي حماية الطفل من التمييز علي أي أساس، وكذا حماية الطفلة الانثي من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الاناث وكذا التأكيد علي حق الطفل في الكرامة الإنسانية والحماية من العنف والاهانة في كافة المواقع، ومنع العقاب البدني داخل المدارس او الأسرة أو المؤسسات كما يجب النص صراحة علي حماية الأطفال من الاتجار بهم أو استغلالهم جنسياً