«البدوي»: نرحب باختيار عزة العشماوي لعضوية لجنة الخمسين

أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR – فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCIبمصر – أمس الأربعاء عن ترحيبها بترشيح الدكتورة عزة العشماوى، رئيس مكتب مكافحة الاتجار بالبشر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، لعضوية لجنة الخمسين لكونها من الشخصيات المتخصصة في هذا المجال، فضلاً عن أن تمثيلها بالجنة من شأنه لفت انتباه أعضاء اللجنة إلى مدى المخاطر التي تحيط بالطفل المصري ومدى تدني الخدمات إلى تقدم له على كافة المستويات هذا، فضلاَ عن قضايا الاستغلال السيئ للطفل المصري في مظاهر شتى، ومن أهمها وأخطرها قضية استغلال الأطفال في العمل السياسي وفي أعمال العنف والشغب.
صرح محمود البدوي، رئيس الجمعية، على مطالبته للعشماوي بصفتها الصوت المدافع عن حقوق الطفل بلجنة الخمسين بضرورة المطالبة بتعديل المادتين 10 و11 المرتبطتين ارتباطًا وثيقًا بالمادة 60 من مسودة الدستور، التي تتعلق بدور الدولة تجاه الطفل والأم، وذلك للارتباط القائم فيما بين المواد المتعلقة بالأسرة والطفل، ويتعين أن تكون متسقة وتكمل بعضها البعض، وأن تركز على دور مؤسسات الدولة في العمل على الرقي الاجتماعي، وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية واحترام التعددية، وأن تكفل التزام المؤسسات والهيئات والإدارات والمرافق المسئولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها الجهات المعنية.
كما طالب بأن المادة 60 الخاصة بالطفل غير ملمة بحقوق الطفل الواجب إنفاذها، فكان يتعين أن تنص صراحة المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها منظومة حقوق الطفل وهى: حقه في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة مستقرة، وأن تراعي المصلحة الفضلى للطفل في جميع الأمور المتعلقة به، وحقه في الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي، وحقه في المشاركة وفي الاستماع إليه وأن تؤخذ آراؤه في الاعتبار.
وأكد "البدوي" بأنه يطالب إزالة حالة التعارض الواضح بين ما جاء بالمادة 70 من الدستور المعطل وبين نصوص القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2012، وذلك فيما يخص تنظيم عمالة الأطفال وحماية أطفالنا من مخاطر عمالة الأطفال، وأن المادة 60 اكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال في أعمال لا تناسب أعمارهم، بالإضافة إلى عمالة الأطفال دونما تحديد لسن العمل للأطفال، ودون حمايتهم من الانخراط في أسوأ أشكال العمل التي تؤدي بحياتهم أو بصحتهم أو أخلافهم أو تعليمهم كالاشتراك في العمل السياسي وأعمال العنف مثل أحداث حريق المجمع العلمي وأحداث محمد محمود 1و2 وكذا استغلالهم في أعمال الدعاية الانتخابية التي أصبحت خطر يهدد أطفال مصر.