قال وزير القوى العاملة كمال أبوعيطة، إنه يطمح في وضع حد أدنى للأجور والمعاشات في هذا الوطن، على الرغم من وجود مشكلات تواجهها الحكومة في ذلك، موضحًا أن الحكومات السابقة كانت تتهرب في وقت سابق من موضوع الحد الأدنى للأجور. وشدد على ضرورة تنفيذ "أمر الشعب بوضع حد أدنى للأجور وخفض الحد الأقصى للأجور"، مطالبًا أصحاب العمل والعمال باعتماد أسلوب التفاوض لحل كل مشكلات العمل. وأضاف " أبوعيطة": "في حالة سد طرق التفاوض على الجميع التزام التعبير عن آرائهم ومواقفهم بسلمية، فلن يعود زمن المنحة يا ريس، وستكون ثروات البلد للشعب وليس حكرًا لحزب أو جماعة أو طرف محدد". وأشار إلى أن الأجر العادل سيكون البديل عن المنح والعلاوات، مؤكدًا أن استمرار العلاوة أمر مؤقت وأن تطبيق الحد الأدنى بأجر عادل سيكون له الأولوية، داعيا شركات القطاع الخاص لمنح علاوة بقيمة 10 % من إجمالي الراتب هذا العام. جاء ذلك في كلمة وزير القوى العاملة والهجرة، بمؤتمر حول قواعد تقدير العلاوة الخاصة لعام 2013 للعاملين في القطاع الخاص والذي عقد اليوم الخميس.