بدأت وزارة القوي العاملة والهجرة في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنفيذ صرف العلاوة الخاصة التي تم اقرارها للعاملين بالقطاع الخاص والبالغة10 % من الأجر الأساسي التأميني اعتبارا من أول يوليو2013. حيث اصدر كمال ابوعيطة وزير القوي العاملة والهجرة قرارا تنفيذيا بقيام مديريات القوي العاملة والهجرة بالبدء في ابلاغ كل منشآت القطاع الخاص الموجودة في نطاقاتها ومتابعة تنفيذ الصرف للعمال في القطاع الخاص. وقال كمال ابوعيطة وزير القوي العاملة والهجرة انه لجأ إلي اسلوب التصويت حول اتفاق العلاوة وهو لاول مرة يطبق حتي لايقال ان الحكومة تفرض رأيها علي أحد او تطبق سياسة الأمر الواقع. وطالب الوزير اصحاب العمل بالوقوف بجانب العمال وتفهم ظروفهم الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار. وأضاف الوزير ان العلاوة مرحلة حتي يتم اصلاح هياكل الاجور واطلاق الحد الادني للاجر خلال فترة قريبة.