القوى العاملة: أبوعيطة.. «الثائر» فى ورطة «المسئول»

الوزير اكتفى ب«علاوة ال10%».. وانقسام فى «مجتمع العمال» بسبب قانون الحريات والحد الأدنى للأجور «محلك سر».. ومصر ما تزال فى «القائمة السوداء» لحقوق العاملين

مثّل اعتصام مؤيدى الرئيس المعزول مشكلة كبيرة أمام كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة؛ حيث اضطر أبوعيطة إلى إدارة مهام الوزارة من مقر إدارة قطاع الهجرة فى المهندسين، بتعليمات من وزارة الداخلية والقوات المسلحة التى حذرته من دخول الوزارة بسبب اعتصامات رابعة العدوية، حتى تمكّن من دخول الوزارة يوم 19 أغسطس الماضى بعد أكثر من شهر من حلفه اليمين.
وبمجرد اختياره لحقيبة القوى العاملة والهجرة، أطاح بعدد من المستشارين الإخوان الذين عينهم خالد الأزهرى القيادى الإخوانى الوزير السابق؛ حيث أنهى ندب كل من الدكتور محمد عنتر، مستشار الوزير للتطوير، والدكتور ياسر عبدالعزيز، مستشار العلاقات الخارجية، وعادل ريحان، مستشار الوزير للتواصل المجتمعى، كما أنهى عقد مدير مكتب الأزهرى إيهاب على حسن (نجل شقيقة الأزهرى). ثم أعلن أن أهم أولوياته بالوزارة، هى تعديل قانون الحريات النقابية، وإقرار قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، وصرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص.
وبالفعل تمكّن أبوعيطة من توقيع اتفاقية مع ممثلى العمال، وأصحاب الأعمال لصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، والجمعيات، والمنظمات غير الحكومية، والهيئات الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى التأمينى بدءاً من 30 يونيو من العام الحالى، على ألا تُعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأى ضرائب أو رسوم.
وبالنسبة لقانون الحريات النقابية، أعلن أبوعيطة عن انتهاء اللجنة القانونية التى شكّلها من تعديل القانون، والتوقيع عليه من قبَل الاتحادات، والحركات العمالية تمهيداً لتقديمه لمجلس الوزراء لإقراره.
وأكد أبوعيطة أن هناك توافقاً بين القوى العمالية والقيادات النقابية بشأن قانون الحريات النقابية، فيما يخص مجمل نصوص ومواد القانون، وأنه من المقرر مخاطبة لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية بتقرير كامل عن الموقف الحالى، والتقدم المحرز فى إنجاز القانون، تمهيداً لرفع اسم مصر من قائمة الملاحظات، والمعروفة باسم القائمة السوداء.
إلا أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفض المسودة النهائية لمشروع قانون الحريات النقابية، ووصفه بأنه مخطط خارجى وأنه يهدف إلى تفتيت الحركة النقابية، والعمالية، لأنه نص على وجود أكثر من لجنة نقابية داخل المنشأة الواحدة، واعتبر أن هذا يؤثر على الإنتاج والاقتصاد الوطنى طبقاً للتجارب الخارجية فى عدة دول أخرى، وأن أبوعيطة تلاعب فى مواد المشروع ووزع مشروعاً آخر خلاف الذى جرى التوقيع عليه من قبَل الاتحادات العمالية. ولحسم الجدل الدائر بين الاتحاد والوزارة بشأن القانون، قرر أبوعيطة عقد عدة جلسات حوار مجتمعى لمناقشة المواد المختلف عليها، للوصول لاتفاق بشأنها.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الحد الأدنى للأجور، أكد أبوعيطة أنه سلم المشروع النهائى لمجلس الوزراء وأنه سيصدر قريباً.
كما قرر أبوعيطة صرف منحة للعمالة غير المنتظمة تنفيذاً للقرار الوزارى رقم 5 لسنة 2011، وذلك فى 15 محافظة عن طريق الوحدات للمسجلين لديهم بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك لعدد (13960) عاملاً بمبلغ إجمالى، مليون و13 ألفاً و950 جنيهاً.
ومؤخراً أكد الوزير أن الحكومة بصدد إنهاء مشكلات عدد من المصانع المتوقفة لأسباب اقتصادية، مشيراً إلى دورية اجتماعه بمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال لبحث آليات تطوير العمل بالصندوق، مؤكداً أنه يبحث فى كيفية إيجاد آليات غير تقليدية لمساهمة الصندوق فى إعادة تشغيل الشركات والمصانع المتوقفة التى تحتاج إلى دعم مالى من أجل إعادة تشغيلها مرة أخرى، وأن دولة الإمارات قدمت مساعدة للوزارة تبلغ 2 مليون دولار لإعادة تشغيل الشركات والمصانع المتوقفة.