اتحاد العمال يهاجم وزير القوى العاملة بسبب "الحريات النقابية".. وأبو عيطة: جميع القوى وافقت عليه

النقابات المستقلة: الاتحاد العام كان يد الإخوان على العمال وأيّد دستورهم

هاجم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة، وباقى الاتحادات العمالية؛ بسبب قانون الحريات النقابية، مؤكدا رفضه له، وقال إنه يتحايل على حقوق العمال ويهدف لهدم الاقتصاد، مهددا بخطوات تصعيدية حال الاستمرار فى إصدار القانون، فيما أكد أبوعيطة أن جميع القوى العمالية توافقت على القانون ولا تراجع عن إقراره، ورفض الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة الهجوم على القانون، مؤكدا أن العمال لهم الحق فى اختيار من يمثلهم، مطالبا بسرعة إصدار قرار رئاسى لبدء العمل به.
وقال مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هناك بعض التعديلات التى قدمها الاتحاد على مشروع القانون وجرت الموافقة على بعضها أثناء الجلسة الأخيرة لوزير القوى العاملة مع اتحادات العمال، إلا أن الزملاء فوجئوا بعدما وقعوا على التعديلات النهائية أن الوزير لم يرسل شيئا من تلك التعديلات إلى منظمة العمل الدولية، وأن ما وقعوا عليه لم يؤخذ به.
وأضاف البدوى ل"الوطن"، أن هناك بعض البنود غير الواضحة فى القانون وطالب الاتحاد العام بتعديلها؛ مثل مسألة التعددية داخل النقابات العامة، وأن القانون الجديد لم يذكر خطة لوضع خريطة الحريات النقابية الفترة المقبلة.
ووجه البدوى رسالة إلى وزير القوى العاملة، قال فيها: "كيف لرجل لا يستطيع إقرار العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص حتى الآن أن يشغل باله وتفكيره بقانون الحريات النقابية؟". وأضاف أن أبوعيطة فشل فى وضع العلاوة للقطاع الخاص أو وضع آليات للحدين الأدنى والأقصى للأجور، مطالبا الحكومة الحالية التى وصفها بحكومة جبهة الإنقاذ، بعدم التحايل على مطالب العمال والعمل على إعادة المصانع المغلقة إلى العمل، وعودة العمال المتوقفين ووضع الحد الأدنى للأجور.
وهدد البدوى بأن يتخذ الاتحاد خطوات تصعيدية حال إصدار القانون، موضحا أن الاتحاد العام وجه دعوة لعقد اجتماع عاجل مع الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، لشرح المخاطر التى ستنتج عن إصدار القانون، مؤكدا أن المسودة الحالية جاءت لتحقيق أهداف التدخلات الخارجية فى شؤون الوطن، وهدم مؤسسات الدولة بما فيها التنظيم النقابى، يقودها بعض الوزراء الحاليين.
وطرح جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام للعمال، مبادرة جديدة للخروج من أزمة مشروع قانون النقابات مع وزارة القوى العاملة، وإجراء حوار مجتمعى تشارك فيه الحكومة والعمال ورجال الأعمال، واتهم مستشار الوزير عبدالحميد بلال، بتزييف الحقائق خلال جلسات الحوار، مشيرا إلى أنهم قدموا أكثر من مشروع للقانون، إلا أن كل وزراء القوى العاملة والهجرة ابتداء من الدكتور أحمد البرعى وانتهاء بأبوعيطة، كان لهم توجه واحد هو هدم الاتحاد العام.
وقال المراغى فى بيان، إنه أرسل مذكرة لوزير القوى العاملة، تضمنت التحفظ على مسودة مشروع القانون لتعارض بعض مواده مع اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948، بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم التى صدقت عليها مصر عام 1957.
وفى سياق متصل، رفضت نقابة العاملين بالقطاع الخاص المسودة النهائية للمشروع. وقال شعبان خليفة رئيس النقابة، إنه سيجمع توقيعات من القيادات العمالية لرفضها وللمطالبة بإصدار القانون من مجلس النواب المقبل.
ومن جانبه، أكد أبوعيطة وجود توافق بين القوى والقيادات العمالية على مجمل نصوص مشروع القانون، ونفى مشاركته فى صياغة أى مادة فى المشروع، وقال إنهم "مُصرون على تقديم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء وإحالته لرئيس الجمهورية المؤقت لإقراره، خصوصا بعد تأكيد عدد من أعضاء اللجنة من بينهم على البدرى رئيس اتحاد عمال مصر الحر، أننى لم أتدخل نهائياً فى صياغته".
وقال على البدرى ل"الوطن"، إن "الصيغة النهائية التى أعلنتها الوزارة هى التى وقع عليها كل أعضاء اللجنة، ولم يحدث أى تلاعب فى صياغة مواد المشروع".
وقال محمد عابدين عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ومنسق التشريع بالاتحاد، إن قانون الحريات جرى إرساله بالفعل إلى الرئاسة بعد الانتهاء من دراسته الوافية من كل الجوانب، موضحا أن القانون يحافظ على حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية.
وطالب عابدين الحكومة الحالية والرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، بضرورة إصدار القانون بقرار رئاسى فى أقرب وقت حتى يتسنى العمل بموجبه، مؤكدا أن القانون يراعى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال، ويمنح الحرية الكاملة للعمال فى اختيار ممثلين عنهم، رافضا الهجوم الذى يقوم به الاتحاد العام للعمال على باقى الاتحادات والحكومة الجديدة ووزير القوى العاملة.
وقال عابدين إن «الاتحاد العام كان يد الإخوان على العمال وقت وجود المعزول محمد مرسى فى السلطة، واحتفل معه بعيد العمال فى قصر الاتحادية، فى الوقت الذى كان اتحاد العمال المستقل وعمال مصر يتظاهرون فى ميدان التحرير للمطالبة بحقوقهم والتعبير عن رفض دستور الإخوان الذى أيده الاتحاد العامل».