«الإخوان» تبدأ الحرب ضد التنظيمات العمالية.. وتطالب الحكومة بحل مجالس إدارتها لأنها «فلول»

«أبوالفتوح»: يجب تعيين لجان بديلة.. و«أبوعيطة»: يريدون السيطرة على العمال بعد المهنيين

شن حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، هجوماً حاداً على مجالس إدارة اتحاد العمال، والنقابات العمالية، مطالباً بحلها لسيطرة الفلول عليها، لحين إقرار قانون الحريات النقابية، من قبل البرلمان وليس الرئيس، ثم إجراء انتخابات جديدة لتلك المجالس.
وطالب القيادى الإخوانى صابر أبوالفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل، خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، بحل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتعيين لجنة لإدارة شئونه، من العمال، وحل مجالس إدارة النقابات العامة، وتعيين مجالس إدارية بديلة، والإبقاء على النقابات القاعدية الموجودة فى الشركات لتسيير الأعمال لمدة لا تزيد على 6 شهور، لاستحالة إجراء انتخابات جديدة قبل انعقاد مجلس الشعب وإصدار قانون «الحريات النقابية»، مؤكداً أن «فلول النظام السابق يسيطرون على تلك المجالس».
وقال أبوالفتوح، فى تصريحات ل«الوطن»: إنه من غير الممكن إجراء انتخابات جديدة فى ظل قانون «35» الحالى، لما سببه من إفساد للنقابات العمالية، خصوصاً من قبل فلول «الوطنى»، ومن الضرورى الانتظار لحين الانتهاء من قانون «الحريات النقابية».
وشن هجوماً حاداً على النقابات المستقلة، مؤكداً أن هدفها تفتيت الحركة العمالية، والاستفادة من الدعم الخارجى الذى استماتت من أجل استمراره بشكل غريب، حينما ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل إلغاءه.
فى المقابل، قال كمال أبوعيطة، رئيس اتحاد النقابات المستقلة: إن حزب الحرية والعدالة يريد تقديم مشروع قانون مغاير لقانون الحريات النقابية، لإحكام سيطرة الجماعة على العمال، كما فعلوا مع النقابات المهنية.
وأضاف، رداً على تصريحات أبوالفتوح: «الإخوان لن يستطيعوا السيطرة على العمال، والانتخابات المقبلة لن تُجرَى إلا بعد إصدار قانون الحريات النقابية، بصورته التى اتفق عليها العديد من القوى السياسية والعمالية والحقوقية، وعلى رأسها النقابات المستقلة مع الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق».
ورفض جبالى المراغى، نائب رئيس اتحاد العمال، اتهامات أبوالفتوح لأعضاء الاتحاد بأنهم فلول، مؤكداً أن الجماعة تريد السيطرة على النقابات العمالية، من خلال تعيين لجان إدارية تساعدهم فى كسب الانتخابات المقبلة، لافتاً إلى أن تعيينهم جاء بقرار جمهورى، ولا يحق للوزير حل المجالس.