علاوة متدرجة للعاملين بالقطاع الخاص

اتفق كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة مع شركات القطاع الخاص علي علاوة خاصة متدرجة للعاملين بها من أجل الالتزام بصرف العلاوة البالغ قيمتها 10% من الأجر الأساسي التأميني بداية من 30 يونيو من العام الجاري. وذلك في ضوء حدود ما قررته الحكومة من قرارات بصرف علاوة لا تقل قيمتها عن 10%.
اشار أبوعيطة إلي انه يكن الاحترام لرجال الاعمال الشرفاء ممن قاموا بالالتزام بصرف العلاوة للعاملين في ظل الظروف الحالية التي تأثرت بسببها العديد من المؤسسات ولحل أزمة السيولة بها. مؤكدا انه تم الاتفاق بين ممثلي العمال وأصحاب الاعمال علي صرف علاوة خاصة للعاملين لا تخضع لأي ضرائب أو رسوم.
أضاف أبوعيطة أن تلك العلاوة سيتم ضمها إلي الأجور الاساسية ولا يترتب علي ضمها حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقاً للقانون واللوائح.