في اجتماع وزير القوي العاملة بممثلي العمال وأصحاب

الأعمال صرف علاوة 01٪ للعاملين بالقطاع الخاص من أول يوليو

وافق ممثلو أصحاب الأعمال أمس علي صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة 10٪ من الاجر الاساسي التأميني بدءا من 30 يونيه من العام الجاري أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الاجر الاساسي للعامل ولا تخضع لاية ضرائب أو رسوم.. وأضافت الاتفاقية أن العلاوة الخاصة سيتم ضمها الي الاجور الاساسية اعتبارا من اول يوليو ، ولا يترتب علي ضم العلاوة حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية او علاوات الترقية طبقا للقانون واللوائح جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لاقرار علاوة القطاع الخاص بديوان الوزارة أمس.. وتم الاتفاق علي دعوة شركاء القطاع الخاص بمنح علاوة خاصة متدرجة للعاملين بها وذلك في ضوء حدود ما قررته الحكومة.. ومن جانبه أكد كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة خلال الاجتماع أن الالتزام الوطني لرجال الأعمال أعلي بكثير من الالتزام القانوني باقرار العلاوة موضحا أنه سيناقش مع رجال الأعمال مناقشة رفع الحد الأدني للأجور والمعاشات للعاملين في القطاع الخاص.