كشفت لنا الثورة المصرية 30 يونيو عن مدى الحالة التي آلت إليها الدبلوماسية المصرية من الفشل الذريع في التواصل الخارجي، مقارنة بقدرة التنظيم الدولي للإخوان (التنظيم غير الشرعي) على تصوير الثورة المصرية على أنه انقلاب عسكري دموي، رغم هزلية المقارنة بين تنظيم ودولة بحجم مصر. ولعل أبرز أسباب فشل الدبلوماسية الخارجية المصرية، أنها ظلت عاجزة عن تكوين حلفاء إستراتيجيا في مختلف مناطق العالم خلال عقود طويلة، ولا تزال تنتهج سياسة عدم الانحياز التي رسمها لها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ولم تستطع أن تكون مواقف دولية حاسمة في عدد من القضايا الدولية تستطيع أن تشكل من خلالها حلفاء لها، وتنازلت بكل سهولة عن قيادة منطقة الشرق الأوسط، بل أنك تتعجب من تجرأ دويلة مثل قطر على التدخل في الشأن الداخلي المصري ولا تجد من يردعها. أدى غياب الحسم تجاه القضايا الدولية إلى ضعف الدبلوماسية المصرية واستباحة سيادة الدولة، فكان تدخل أردوغان في الوضع الداخلي المصري أبرز صور هذا الضعف، رغم أن مصر تمتلك العديد من الأوراق الضاغطة على نظام أردوغان، تستطيع من خلالها وضع أردوغان في موقف حرج أمام شعبه وتزعزع موقفه، وتدفعه إلى أن يفكر كثيرا قبل التدخل في شأن مصر، ومن أهم هذه الأوراق الضاغطة قضية إبادة الأرمن على أيدي القوات التركية، والتي قتلت ما يزيد عن مليون أرمني. زد على ذلك أن غياب الحسم في العديد من قضايا منطقة الأناضول، وعدم وقوف مصر لحماية حق الإنسان في الحياة وتقرير مصيره، وأقصد تحديدا غياب موقف مصر تجاه قضية مواطني إقليم كارباخ بمنطقة الأناضول، فهناك ما يقارب 200 ألف مواطن كارباخي يعانون ويلات الحروب وتحت حصار بري وجوي ولا يطالبون إلا بحقهم في تقرير مصيرهم، وإنهاء المعاناة التي يعشونها. لم يتوقف انعدام الدبلوماسية وعدم اتخاذ المواقف تجاه قضايا منطقة الأناضول فحسب بل امتد للعديد من القضايا والنزاعات الدولية، مما أفقد الدولة المصرية القدرة على تكوين حلفاء إستراتيجيا، تعتمد عليهم لتدعيم موقفها الدولي في أي قضية من القضايا. ختاما ينبغي على الدولة المصرية أن تعيد حساباتها تجاه القضايا الدولية وتتخلص من سياسة عدم الانحياز وانعدام الحسم، وتعيد مواقفها في كافة القضايا، يكون الأساس فيها الانحياز للحق والإنسان.
