15 سنة على اتفاقية "عنتيبي".. الاتفاق ألغى حصة مصر التاريخية في مياه النيل.. أعطى الحق لدول المنبع بإنشاء سدود على النهر.. والنهضة الإثيوبي يهدد مصر ب"الشح المائي"

في مثل هذا اليوم قبل 15 سنة، أي يوم 14 مايو من عام 2010، استيقظ المصريون على نبأ كارثي.. حيث وقعت دول حوض النيل، تتزعمهم إثيوبيا، في أوغندا اتفاقية "عنتيبي"، التي أنهت الحصص التاريخية لكل من مصر والسودان (دولتي المنبع) في مياه النيل.
فشل اجتماع شرم الشيخ
قبلها، وبالتحديد في منتصف شهر أبريل 2010، انتهى اجتماع عقد في شرم الشيخ لوزراء المياه في دول حوض النيل العشر، بالفشل في التوصل لاتفاق على حصص كل منها في مياه النهر، لتواجه مصر أزمة تتعلق بوجودها تسببت فيها جغرافيتها السياسية التي جعلتها تعتمد على مصدر واحد للمياه هو "نهر النيل" الذي ينبع من أراضي دول أخرى.

img src="/Upload/libfiles/545/3/502.webp" alt="مصر رفضت اتفاقية "عنتيبي" فور توقيعها، فيتو "مصر رفضت اتفاقية "عنتيبي" فور توقيعها، فيتو
جسد فشل اجتماع شرم الشيخ عمق الخلاف بين دول المنبع (بوروندي والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وروندا وتنزانيا وأوغندا وكينيا)، ودولتي المصب (مصر والسودان).
تمسكت دول المنبع بتقسيم المياه بين جميع دول الحوض بالتساوي، في حين أصرت مصر والسودان على حقوقهما المائية المنصوص عليها في جميع الاتفاقيات الموقعة بين دول الحوض منذ عام 1800، بدءا من اتفاقية أديس أبابا عام 1902، إلى اتفاقية أوغندا عام 1929، وصولا لاتفاقية 1959 التي أعطت لمصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من مياه النهر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان من إجمالي كمية المياه الواصلة عند أسوان.
ويضم حوض النيل إريتريا التي تعتبر عضوا مراقبا.
كان اجتماع شرم الشيخ بمثابة الحد الفاصل في مواقف دول المنبع من ناحية، وبين مواقف دولتي المصب: مصر والسودان.
عقد هذا الاجتماع في ظل محاولات دول الحوض إيجاد صيغة للتعاون بدأت عام 1967 بمشروع "الهيدرومت"، وكللت جهودها بقيام "مبادرة حوض النيل" عام 1999، التي شارك فيها تسع دول قُسمت إلى دول النيل الجنوبي وتشمل: الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي وتنزانيا وكينيا وأوغندا، ودول النيل الشرقي وتشمل: إثيوبيا ومصر والسودان.
استهدفت مبادرة حوض النيل توقيع اتفاقية إطارية بين دول الحوض تضع الأسس للمشاركة في منافع الحوض في المستقبل. وعقدت دول المبادرة اجتماعات دامت لأكثر من 10 سنوات في هدوء حتى ظهرت مؤشرات على أن توقيع الاتفاقية الإطارية يتعثر لإصرار دول المنبع السبع على اتخاذ موقف متصلب يقابله موقف مماثل من مصر والسودان.
الموقف المصري
تلخص الموقف المصري في 3 نقاط واضحة، وهي: وضع نص صريح يضمن عدم المساس بحصة مصر والسودان التاريخية في مياه النيل.. ضرورة التزام دول المنابع بالإخطار المسبق لباقي الدول قبل القيام بأي مشروعات على النهر.. أن تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أي بند من بنود الاتفاقية الإطارية المزمع توقيعها أو الملاحق المرفقة بها بالإجماع وليس بالأغلبية، وفي حالة التمسك ب«الأغلبية»، يجب أن يكون لمصر والسودان حق الفيتو.
مصر ترفض التنازل عن حقوقها في مياه النيل، فيتو
بعدها انتهى اجتماع عقد في كينشاسا دون اتفاق وانسحب الوفد السوداني من الاجتماع غاضبا. ثم عادت الوفود إلى الاجتماع في الإسكندرية في شهر يوليو 2009، ولم يكن هذا الاجتماع أفضل حظا من سابقه.
وفي مدينة شرم الشيخ بدأ اجتماع يوم 11 أبريل 2010 بين الخبراء، وانتهى يوم 14 أبريل بين الوزراء في اجتماع ماراثوني استمر لمدة 17 ساعة وانقضى في الرابعة من فجر ذلك اليوم بإعلان البيان الختامي الذي تلاه الناطق باسم دول المنابع، ويفيد بأن هذه الدول قررت فتح باب التوقيع على الاتفاق الإطاري وإنشاء مفوضية لدول الحوض اعتبارا من يوم 14 مايو 2010 ولمدة عام أمام من يرغب في الانضمام، وأن التوقيع على الاتفاق سيتم حتى لو لم توقع عليه مصر والسودان.
وفي أعقاب فشل اجتماع شرم الشيخ انتبهت القيادة المصرية إلى خطورة الموقف، فنشطت آلة الدبلوماسية المصرية، باتجاه دول حوض النيل، حتى يمكن وصف العام 2010 ب"عام هجرة مصر إلى دول حوض النيل"؛ بحثا عن الحفاظ على حصتها من مياه النيل وزيادة هذه الحصة؛ نظرا لزيادة عدد السكان.
لم يكد يمر شهر على انتهاء اجتماع شرم الشيخ، حتى وقعت 4 دول في حوض النيل، هي: (إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا) يوم 14 مايو في مدينة "عنتيبي" الأوغندية، اتفاقية إطار العمل التعاوني التي اتفقت دول الحوض على بنودها ال39، باستثناء بند واحد هو "أمن المياه".
ولم يشر النص الجديد إلى أي أرقام، للحجم أو الأمتار المكعبة، للتقاسم المقبل للمياه، لكنه ألغى اتفاقيتي 1929 و1959، وسمح لدول الحوض باستخدام المياه التي تراها ضرورية مع الحرص على ألا تضر بالدول الأخرى. كما نص الاتفاق على إنشاء مفوضية لحوض النيل تكلف بتلقي كل المشاريع المتعلقة بالنهر (من قنوات ري وسدود) وإقرارها. وسيكون مقر هذه المفوضية أديس أبابا، وتضم ممثلين للدول التسع المعنية.
سدود إثيوبية
أعلنت إثيوبيا، التي يأتي منها 86 في المائة من مياه النيل التي تصل إلى مصر، يوم 15 مايو عن افتتاح سد جديد لتوليد الكهرباء على النيل بكلفة نحو 500 مليون دولار. ويقع السد على مصدر من المصادر الرئيسية لمياه نهر النيل في تانابليز، أحد الأحواض الفرعية للنيل الأزرق، ويعتبر مصدرا أساسيا لنهر النيل. وهو السد الثاني من نوعه خلال أقل من عام، بعد أن افتتحت إثيوبيا أواخر العام 2009 سد "تيكيزي" أعلى سد في القارة الإفريقية على منابع النيل، بارتفاع 188 مترا. ومن شأن السدين أن يحدا من حصة مصر من مياه النيل على المدى الطويل.
إعلان المبادئ في مارس 2015، فيتو
وعلى الرغم من الرفض المصري القاطع، والذي لم يتجاوز حدود الدبلوماسية، تحركات، وتصريحات، فإن كينيا وقعت يوم 19 مايو على اتفاقية مياه النيل الجديدة التي تلغي اتفاقيتي 1929 و1959 لتصبح خامس دولة توقع عليها، قبل يومين من زيارة مقررة لرئيس الوزراء الكيني رايلا أودينجا هي أول زيارة رسمية له بصفته هذه إلى القاهرة.
وفي مصر، أعلن سفير أوغندا بالقاهرة، عمر لوبولفا يوم 20 مايو، أن بلاده تنوي إقامة ثلاثة سدود على النيل لتوليد الكهرباء.
وفي 2024 انضمت جنوب السودان للاتفاقية ووقعت عليها.
طالع المزيد: سد النهضة ينسف عنتيبي، باحث بحوض النيل يكشف قوة موقف مصر أمام إثيوبيا في الاتفاقية
ورغم ذلك، لم يتوقف النشاط الرئاسي والدبلوماسي في مصر عن محاولات إثناء إثيوبيا، ورفيقاتها، عن موقفهم المتعنت، إلا أن دول المنبع، مثل الكونغو وكينيا، اكتفت بالتأكيد على أن دول المنبع لا يمكن أن تفكر في الإضرار بمصالح مصر المائية.
موقف إثيوبيا
ورغم كل تلك الجهود من جانب مصر، فإن إثيوبيا ظلت مصرة على وجهة نظرها التي طرحها وزير خارجيتها هيلامريام دسالني، وتتلخص في أن:
أولا: اتفاقيات مياه النيل في الأعوام 1929، 1959، التي وقعتها الدول الكبرى في القرن الماضي هي اتفاقيات لا تعترف بها إثيوبيا، إذ لم تكن طرفا فيها، وليست عادلة وهي اتفاقيات وقعتها بريطانيا مع كل من مصر والسودان فيما استبعدت إثيوبيا منها.
ثانيا: إثيوبيا تؤمن أن نهر النيل يكفي كل دول الحوض، فبإمكان مصر استخدام مياه النيل دون أن تتضرر إثيوبيا، وهذه أيضا يمكنها الاستفادة من المياه دون أن تتضرر مصر أو السودان. وبالتالي إذا أقامت إثيوبيا سدا على النيل الأزرق، فبإمكانه أن يفيد كلا من مصر والسودان. ففي إثيوبيا، على مسار مياه النيل، ليست هناك أراض تحتاج إلى الري من النيل، وهي تحتاج إلى استخدام مياه النهر لإنتاج الطاقة الكهربائية، وهذه الطاقة هي في مصلحة الشعوب في كل تلك البلدان. والسد المعني يمكنه أن يفيد الأراضي الصحراوية في مصر والسودان، وذلك بدلا من أن تتبخر المياه كما هو حادث الآن، دون أن نستفيد منها في تخضير الصحارى.
نهر النيل
ويعتبر النيل نهرا دوليا وهو من أطول أنهار العالم حيث يبلغ طوله 6650 كم، ونصيب مصر من حصة مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، ونصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب، ويمر خلال 11 دولة.
جهود مصر الدبلوماسية لم تتوقف لإقرار حقوقها في النيل، فيتو
ولم تتوقف مصر عن تحميل إثيوبيا مسئولية قيامها بالاستغلال الضار للمياه مؤكدة أنها قامت باستغلال النهر استغلالا يؤدي إلى المساس بالمصالح الحيوية لدول النهر الأخرى، وهو المتحقق فعليا من أضرار سد النهضة على كل من مصر والسودان، فلا يمكن لأي دولة نهرية أن تتصرف بنحو فردي في استغلال النهر الدولي بصورة تؤدي إلى إحداث أضرار بالغة بمصالح دول أخرى أو تعرض هذه المصالح للخطر ومن حق الدول المضرور أن تعترض.
مرحلة الشح المائي
ولا شك أن ذلك يضع مصر في مرحلة شُح مائي؛ مما يحرم السكان من الماء وهو ما يتمثل في حرمان السكان من المياه مما يعد جريمة دولية متمثلة في جرائم ضد إنسانية يمكن مساءلة دولة إثيوبيا عليها.
التزمت مصر منذ ظهور مشكلة السد الإثيوبي بالتحرك العاجل منذ عام 2011 من أجل التوصل إلى حل يحقق مصالح الأطراف الثلاثة، وهم: مصر والسودان وإثيوبيا، وأن تكون الرسالة المصرية واضحة أمام الجميع، وهى أن على الدول المتشاطئة أن تجعل من نهر النيل مجالًا للتعاون المثمر بين هذه الدول وليس مجالًا للصراع والتوتر والحروب، وأن على هذه الدول أن تستثمر النهر فى دعم مشروعات التنمية والتقدم التى تحقق مصالح كافة الأطراف دون أن تجور على حق أى دولة.
مصر تواصلت طويلا مع جنوب السودان لإقناعها بعدم الانضمام للاتفاقية، فيتو
وانخرطت مصر فى مفاوضات ماراثونية لأكثر من عقد من الزمان، وتنوعت هذه المفاوضات بين أن تكون ثلاثية أو رباعية أو خماسية أو غير ذلك، ووافقت على أن يكون الاتحاد الإفريقى هو المظلة التى يجب حل المشكلة فى إطاره.
وفي مارس 2015، جاءت الخطوة المصرية الأهم وهى التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ، الذى كانت ترى مصر أنه سوف يكون الأساس الملائم لحل أزمة السد الإثيوبى بشرط توافر الإرادة السياسية لكافة الأطراف لتنفيذ هذا الإعلان وخاصة إثيوبيا.
أيضا، حرصت مصر على أن تتجاوب مع كافة جهود الوساطة الدولية التى كان من بينها الجهود الأمريكية خلال الفترة الأولى لحكم الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب".
وأسفر ذلك عن بلورة اتفاق متكامل لحل الأزمة فى فبراير 2020، ووقعت مصر بالأحرف الأولى على الاتفاق (المبدئى) إلا أن إثيوبيا غابت عن الاجتماع، وبالتالى لم يكتب لهذا الاتفاق الهام أن يخرج إلى النور، لا سيما وأن الضغوط الإقليمية والدولية كانت أيضًا غائبة.
مياه النيل شريان الحياة لمصر، رسالة حاسمة من السيسي عن تطورات ملف سد النهضة
فواقد ضخمة للمياه في إثيوبيا، وخبير يكشف فشل تشغيل سد النهضة
مصر تلجأ إلى مجلس الأمن
لم يكن أمام مصر بدٌّ من اللجوء إلى مجلس الأمن أكثر من مرة حتى يضطلع بمسئولياته فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن والسلم العالمى، وقدمت مصر كافة الأسانيد التى تؤكد التأثير السلبى للسد الإثيوبى على الأمن القومى المصرى المائى، إلا أن المشكلة تبلورت فى جوهرها فى طبيعة التشدد الإثيوبى ورفض كافة المقترحات المصرية والدولية التى من شأنها حل الأزمة حلًا سياسيًا، وكان من الواضح أن رئيس الوزراء الإثيوبى "آبى أحمد" يستثمر قضية السد لتحقيق أهداف داخلية.
مصر ترفض التنازل عن حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، فيتو
الموقف المصرى واضح ويقوم على أساس ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل وقانونى وملزم بالنسبة لإدارة وتشغيل السد، وأن يتم بلوغ هذا الحل من خلال المفاوضات التى تمثل الأسلوب الوحيد لحل الأزمة، وأن على المجتمع الدولى أن يتدخل بفاعلية لحل قضية السد، حيث إن مصر وهى لا تزال ملتزمة بالمسار السياسى لن تقبل أن يتأثر أمنها القومى المائى، ولن تقبل أن يتم تعطيش شعبها حيث أن قضية المياه فى النهاية هى مسألة حياة أو موت.
سد النهضة يؤثر على مصر بشدة، فيتو
وبرغم الجمود الحالى الذى يحيط بقضية السد الإثيوبى إلا أن هذه القضية لا تزال تحتل أولوية هامة فى أولويات الأمن القومى المصرى، ولن تتوقف مصر عن التعامل معها بكل جدية مطلوبة، ومن ثم فإن مصر لاتزال تطالب الجانب الإثيوبى بالعودة إلى مائدة المفاوضات من منطلق أننا لسنا ضد أن تقوم إثيوبيا بالتنمية الإقتصادية لصالح شعبها، ولكن عليها أن تعلم فى نفس الوقت أن هناك مصالح مائية لشعب آخر يتجاوز تعداده 110 ملايين نسمة يعتمد على نهر النيل بنسبة حوالى 95% من مصادره المائية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا