حوكمة الأداء المالي لمؤسسات العمل الخيري

تلعب مؤسسات العمل الخيري الكبرى في مصر دورا مؤثرا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتدخل لإغاثة أعداد متزايدة من الفئات غير القادرة ومساندة جهود الدولة في مد مظلة الحماية الاجتماعية للمستحقين، ومن ثم فإن هذه المؤسسات تعد مكون مهم من مكونات رأس المال الاجتماعي في مصر.
وتعتمد مؤسسات العمل الخيري بشكل رئيسي على التبرعات الفردية والمؤسسية كمصدر لتمويل أنشطتها وتدخلاتها، وهو ما يفرض عليها الاهتمام بتطبيق معايير الحوكمة بما تتضمنه من شفافية وإفصاح ومساءلة وكفاءة إنفاق والتزام بالقانون، وتطبيق هذه المعايير، بقدر ما هو واجب على المؤسسات وحق لداعميها والمتبرعين لها والمستفيدين بخدماتها، فإنه في نفس الوقت التزام قانوني وأخلاقي يطمئن المجتمع على أن مؤسساته الخيرية تسير في الطريق الصحيح.
رغم أن ما نطرحه هنا ليس جديدا، فهو أمر تفرضه المادة 28 من قانون العمل الأهلي 149 لسنة 2019 التي تلزم المؤسسات الأهلية بإتباع قواعد الشفافية والعلانية والإفصاح فيما يتعلق بمواردها المالية وموازناتها ومشروعاتها ونشرها على منصاتها الالكترونية، إلا أن المتتبع لمواقع ومنصات المؤسسات الخيرية الكبرى يجدها خالية تقريبا من أي تقارير وافية تفصح من خلالها عن حجم مواردها المالية وموازناتها السنوية ومصادرها وأوجه إنفاقها..
ومع التسليم بأن الجهة الإدارية المختصة (وزارة التضامن الاجتماعي) تقوم بالفعل بمراقبة هذه الأمور، إلا أن النص القانوني واضح في أهمية إعلام المجتمع والجمهور العام بمثل هذه المعلومات والبيانات الهامة والجوهرية وعدم الاقتصار على إتاحتها لمسئولي الجهة الإدارية.
والحقيقة أنه لا يوجد مبرر موضوعي أو منطقي لامتناع مؤسسات العمل الخيرى الكبرى عن المبادرة بالإفصاح عن أدائها المالي، وحجم التبرعات التي تصل اليها، وإحصائيات المتبرعين (أفراد – مؤسسات)، بل العكس هو الصحيح..
حيث أن هذه المبادرة من شأنها تعزيز الصورة الإيجابية لهذه المؤسسات في المجتمع وتوسيع قاعدة داعميها ومسانديها، فضلا عن أنها ستكون مبادرة متسقة مع خلفيات الغالبية العظمي من قادة هذه المؤسسات الذين يحظون باحترام وتقدير واسعين على المستوى الوطني.
من المفارقات الكاشفة، أن مستوى الشفافية والإفصاح المتعلق بالأداء المالي على مستوى الهيئات الحكومية يبدو في كثير من الأحيان أفضل من نظيره على مستوى مؤسسات العمل الخيري، فالمتصفح للمواقع الالكترونية لوزارات التخطيط والمالية على سبيل المثال يمكنه بسهولة أن يحصل على معلومات وافية حول الإيرادات والمصروفات..
وهو ما لا يمكن الحصول عليه من خلال المنصات الإلكترونية للمؤسسات الخيرية، وإذا ما أضفنا إلى ذلك الالتزام القانوني الواقع على عاتق المؤسسات الأهلية والذي أشرنا إليه سابقا، فإننا نجد أنفسنا أمام وضع سلبي يستوجب نصيحة صادقة في أذن كل القائمين على مؤسسات العمل الخيري بضرورة تداركه في أسرع وقت.

ليس الهدف إطلاقا من هذا الطرح التشكيك في نزاهة مسئولي مؤسسات العمل الخيري ولا التقليل من حجم الدور المتعاظم الذي تلعبه، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تستوجب تضافر الجهود، لكن الهدف هو جعل مؤسساتنا الخيرية أكثر التزاما بالقانون وأكثر اتساقا مع معايير الحوكمة، وأكثر استعدادا للمستقبل القريب.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا