غدا.. الحكم في دعوى تجميد الأموال الليبية المهربة

تصدر محكمة القضاء الإدارى غدا الأربعاء حكمها في الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة رئيس مركز النزاهة والشفافية والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار تجميد كل الأموال الليبية الموجودة في مصر والمحددة اشخاصها وشركاتها على سبيل الحصر لهذه الشركات وهؤلاء الاشخاص تمهيدا لإرجاعها للحكومة الليبية.
وذكرت " الدعوى " أنه بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازى والمصدق عليه من الخارجية المصرية من الطالب بصفته رئيس جمعية الشفافية الليبية الينا وذلك بغرض التقاضى امام المحاكم المصرية لاسترداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر عن طريق رموز النظام الليبى السابق والصادر بشان هذه الأموال القانون الليبى رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطنى الانتقالى الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 والذي يحدد على سبيل الحصر، الأموال التي يجب تجميدها واستردادها والاشخاص الذين يجب تجميد أموالهم واستردادها.
وأضافت " الدعوى " فان الدولتين -ليبيا ومصر- موقعتان على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الاضافية المنفذة للاتفاقية. ولما كانت هذه الاتفاقية تعطى الحق للدول الموقعة عليها في إرسال طلبات التجميد والمصادرة ما بين الدول الاطراف فيها فان رد هذه الأموال إلى الدولة الاصل طالبة الاسترداد واجب.