الأربعاء.. الحكم في دعوى تجميد الأموال الليبية المهربة

تصدر محكمة القضاء الإدارى بعد غدٍ الأربعاء حكمها في الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة رئيس مركز النزاهة والشفافية، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار تجميد كافة الأموال الليبية الموجودة في مصر والمحددة أشخاصها وشركاتها على سبيل الحصر في القانون رقم 36 لسنة 2012، الصادر من المجلس الوطنى الانتقالى الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 والذي تضمن حصرا دقيقا لهذه الشركات وهؤلاء الاشخاص تمهيدا لإرجاعها للحكومة الليبية.
وذكرت "الدعوى" أنه بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازى والمصدق عليه من الخارجية المصرية من الطالب بصفته رئيس جمعية الشفافية الليبية إلينا وذلك بغرض التقاضى أمام المحاكم المصرية لاسترداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر عن طريق رموز النظام الليبى السابق والصادر بشأن هذه الأموال القانون الليبى رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطنى الانتقالى الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 والذي يحدد على سبيل الحصر، الأموال التي يجب تجميدها واستردادها والأشخاص الذين يجب تجميد أموالهم واستردادها.
وأضافت الدعوى أن الدولتين ليبيا ومصر موقعتان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الإضافية المنفذة للاتفاقية. ولما كانت هذه الاتفاقية تعطى الحق للدول الموقعة عليها في إرسال طلبات التجميد والمصادرة ما بين الدول الأطراف فيها ومن ثم رد هذه الأموال إلى الدولة الأصل طالبة الاسترداد.