تأجيل دعوى استرداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر ل 11 يونيو

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، نظر الدعوى القضائية المطالبة بوقف تنفيذ قرار تجميد الأموال الليبية الموجودة في مصر، تمهيدًا لإرجاعها للحكومة الليبية لجلسة 11 يونيو المقبل لرد النائب العام.
وقد اختصم شحاتة محمد شحاته المحامي في دعواه رقم رقم 867 لسنة 67 قضائية كل من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بصفته
وذكر شحاتة، فى الدعوى أنه بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازي والمصدق عليه من الخارجية المصرية من الطالب بصفته رئيس جمعية الشفافية الليبية الينا وذلك بغرض التقاضي امام المحاكم المصرية لاسترداد الاموال الليبية المهربة الى مصر عن طريق رموز النظام الليبي السابق والصادر بشان هذه الاموال القانون القانون الليبي رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 والذى يحدد على سبيل الحصر الأموال التي يجب تجميدها واستردادها والأشخاص الذى يجب تجميد أموالهم واستردادها.
وأضافت الدعوى، أن الدولتين ليبيا ومصر موقعتان على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الاضافية المنفذة للاتفاقية ولما كانت هذه الاتفاقية تعطى الحق للدول الموقعة عليها في إرسال طلبات التجميد والمصادر و ما بين الدول الأطراف فيها ومن ثم رد هذه الأموال إلى الدولز الاصل طالبة الاسترداد.