رد النائب العام يؤجل دعوى استرداد الأموال الليبية المهربة الى مصر لجلسة 12 مارس

أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الدعوى القضائية المطالبة بوقف تنفيذ قرار تجميد الاموال الليبية الموجوده فى مصر تمهيدا لإرجاعها للحكومه الليبية لجلسة 12 مارس المقبل لرد النائب العام.
و اختصم شحاتة محمد شحاته المحامي فى دعواه رقم رقم 867 لسنة 67 قضائية كل من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بصفته.
وذكر "شحاتة" فى الدعوى أنه بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازى والمصدق عليه من الخارجيه المصرية من الطالب بصفته رئيس جمعية الشفافية الليبية الينا وذلك بغرض التقاضى امام المحاكم المصرية لاسترداد الاموال الليبية المهربة الى مصر عن طريق رموز النظام الليبى السابق والصادر بشان هذه الاموال القانون القانون الليبى رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطنى الانتقالى الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 والذى يحدد على سبيل الحصر الاموال التى يجب تجميدها واستردادها والاشخاص الذى يجب تجميد اموالهم واستردادها (مرفق).
وأضافت " الدعوى " أن الدولتين ليبيا ومصر موقعتان على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الاضافية المنفذة للاتفاقية ولما كانت هذة الاتفاقية تعطى الحق للدول الموقعة عليها فى ارسال طلبات التجميد والمصادر و ما بين الدول الاطراف فيها ومن ثم رد هذه الاموال الى الدولز الاصل طالبة الاسترداد.